دکتر مهدی ابراهیمی- دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی 

حقوق شهروندی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، نه صرفاً مفهومی برآمده از آموزه‌های نوین حقوقی دنیای معاصر، بلکه تبلور و تجلی اصیل «حقوق ملّت» در معنای قرآنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ منظومه‌ای از حقوق که از خاستگاه کرامت ذاتی انسان نشأت گرفته و در امتداد عدالت الهی در عرصه اجتماع ظهور می‌یابد که از بسترهای مهم آن نظام اداری حاکم است که باید قرین صحت و مشروعیت باشد. در این نوع نگرش و بستر خاص تعاملی، شهروند نه مخلوق دولت بلکه مخاطب تکریم و صاحب حق در برابر آن است و دولت، به‌مثابه خادم ملّت، مکلف است سازکارهایی را برای تضمین و پاسداشت این حقوق در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرا فراهم آورد. از این ‌رو، هرگونه کاستی در نظام اداری نه صرفاً خطایی در مقوله مدیریت و اجرا، بلکه انحرافی از عدالت اجتماعی و نقض عهد الهی به‌مثابه مبنای مشروعیت نظام حاکم دانسته می‌شود.

در تبیین این اندیشه، باید اذعان داشت که در منظومه فکری رهبر انقلاب، عدالت قرآنی و کرامت انسانی، دو عنصر اساسی و ستون محوری تلقی می‌شوند. عدالت، معیار سنجش مشروعیت و کارآمدی حاکمیت است و کرامت، مبنای حرمت و محور تعامل و مواجهه با افراد در ساختار و نقش آفرینی قدرت. از همین‌جاست که «نظام اداری صحیح» در بیانات رهبر معظم انقلاب که به‌شکل علی‌حده‌ای در قالب سیاست‌های کلی تبلور یافته است، نه به‌معنای اصلاح شکلی سازکارها و رتق و فتق امور، بلکه به‌عنوان «نظام ایمانی خادم» تعبیر می‌شود؛ نظامی که هم در درون خویش بر محور شایسته‌سالاری، پاک‌دستی، شفافیت و پاسخگویی استوار است و هم در تعامل با مردم بر مدار امانت و تکریم آحاد می‌چرخد. در این معنا، اصلاح نظام اداری در حکم برائت جویی نهادی از فساد، تبعیض و سستی  است و تحقق آن، شرط اقامه عدالت و احیای اعتماد عمومی تلقی می‌شود.

رهبر انقلاب در مقام مرجع هدایت‌گر و مشروعیت بخش سیاست‌های کلی نظام، با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، به‌واقع منشوری جامع از رفتار مطلوب دولت را به نمایش گذاشته‌اند؛ مرامنامه‌ای که در آن شایسته‌سالاری، نظارت مؤثر، عدالت استخدامی و مشارکت مردمی به‌مثابه عناصر درونی مشروعیت بازتعریف می‌شوند. این سیاست‌ها از حیث هنجاری در میانه‌ قانون اساسی و قوانین عادی جای گرفته‌اند و به‌تعبیر دقیق، حلقه واسط میان «نظریه ولایت» و «سازکار اداره» هستند؛ به‌گونه‌ای که مشروعیت اداره، برخلاف نظام‌های غربی، نه از قدرت بلکه از عدالت مأخوذ می‌گردد.

در این چارچوب، مفهوم «حقوق شهروندی» واجد دو بعد است: نخست، حقوق مراجعان در برابر دستگاه اداری، نظیر حق اطلاع‌یابی، حق پاسخ‌طلبی، حق شکایت و حق جبران خسارت؛ و دوم، حقوق کارگزاران نظام اداری که شامل امنیت و سلامت شغلی، حفظ حرمت و حیثیت کارمندی، ارتقاء بر مبنای استحقاق و بهره مندی کافی از حمایت معیشتی است. در گفتمان رهبر انقلاب این دو حوزه از یکدیگر منفک نبوده، بلکه لازم و ملزوم یکدیگر دانسته‌اند؛ زیرا کارمند رنجیده و فسرده نمی‌تواند حافظ کرامت مردم باشد و شهروند محروم از عدالت نیز انگیزه‌ای برای اعتماد به نظام و مشارکت و حمایت همه جانبه از آن نخواهد داشت. از این‌رو، تحقق حقوق شهروندی در نگاه ایشان، جز با ایجاد توازن میان کرامت شهروندی و استخدامی حاصل نمی‌شود.

در سطح اجرایی، ایشان با تأکید بر «شفافیت و پاسخگویی» نظام اداری دولت، خواستار آن شده‌اند که همه تصمیمات و اقدامات اداری قابلیت نظارت، نقد و ارزیابی مستمر داشته باشند. بدین‌ترتیب، شفافیت اداری-اجرایی در منظومه شناختی ایشان نه صرفاً ابزار مبارزه با فساد، بلکه بستری مهم برای تحقق عدالت است؛ زیرا عدالت، جز در فضای روشن و مسئولانه معنا پیدا نمی‌کند. بر همین مبنا، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات اداری از منظر ایشان مصداقی از خدمت صادقانه و احترام به حقوق شهروندی ملّت است.

رهبر انقلاب همچنین در مواضع خویش بر پیوند وثیق میان عدالت اداری و عدالت اجتماعی تأکید دارند؛ بدین معنا که اگر نظام اداری به فساد، بوروکراسی زائد، تبعیض در استخدام و سوگیری در اجرای قانون آلوده گردد، عدالت اجتماعی نیز از بنیاد فرومی‌پاشد. این پیوند معرفت‌شناختی و اخلاقی، نظام اداری را از حوزه فنی و مادی به حوزه اخلاقی و ایمانی ارتقا می‌بخشد؛ ازاین‌رو در دستگاه فکری ایشان، تخلف اداری نه فقط نقض قانون بلکه «خیانت به امانت» است.

از حیث ساختار حقوق عمومی، چنین نگرشی مستلزم آن است که سیاست‌های کلی نظام اداری، واجد ضمانت اجرایی واقعی و نظارت مؤثر باشند. به‌همین دلیل، اندیشه رهبر انقلاب همواره بر تقویت نهادهای نظارتی مستقل، برجسته‌سازی نیروهای پاکدست، حمایت از گزارشگران فساد، و بازمهندسی فرآیندهای اداری به‌منظور حذف زمینه‌های سوء‌استفاده تأکید دارد. در این معنا، مبارزه با فساد و تبعیض نه هدفی مقطعی بلکه فرآیندی دائمی و نهادی تلقی می‌شود. به‌ویژه آنکه در پرتو تجربیات جهانی، تحقق نظام اداری کارآمد منوط به ترکیب و بکارگیری سه عنصر اساسی است: اخلاق، قانون و فناوری. رهبر انقلاب با تأکید بر تحول نگرش اداری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت، در واقع بر آنند که ساختار اداری کشور از بوروکراسی انفعالی به سامانه‌ای هوشمند، پاسخگو و عدالت‌محور تبدیل گردد. چنین نگرشی آشکارا متکی بر فقه حکومتی و عقلانیت سازمانی و مدرن است؛ عقلانیتی که وظیفه حکومت را در «حفظ نظم و عدالت» می‌داند و هرگونه بی‌نظمی اداری را نوعی ظلم تلقی می‌کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که حقوق شهروندی در منظومه فکری رهبر انقلاب، نه مفهومی وارداتی بلکه استمرار و فرگشت طبیعی فقه حاکمیتی اسلام در قالب نوین و معاصر آن است. این حقوق، در حوزه اداره، به‌معنای الزام اخلاقی و قانونی دولت به رعایت عدالت و کرامت است و تحقق آن جز با بهره‌مندی از شیوه‌های نوین مدیریتی نظیر نظام اداری شفاف، کارآمد و پاسخگو میسور نیست. دولت در این منظومه فکری متکامل، خدمت‌گزار ملّت است و حفظ عدالت اجتماعی و کرامت انسان آحاد جامعه، معیار مشروعیت هر اقدام اداری به‌شمار می‌رود. چنین نگاهی، اگر به‌درستی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و در عرصه اجرا حاکم گردد، می‌تواند مبنای بازسازی اعتماد عمومی و استقرار حقیقی حاکمیت قانون در عرصه نظام اداری جمهوری اسلامی ایران باشد.