محمد بانیانی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

عدالت آموزشی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش پیشرفت هر جامعه است؛ معیاری که نشان می‌دهد تا چه اندازه فرصت یادگیری و رشد علمی میان شهروندان به‌طور عادلانه توزیع شده است. در ایرانِ امروز، با وجود توسعه گسترده آموزش عالی، هنوز ردّی از نابرابری در نقشه علمی کشور دیده می‌شود؛ نابرابری‌ای که ریشه در تفاوت‌های اقتصادی، جغرافیایی و حتی فرهنگی دارد. اگر قرار است دانشگاه‌ها موتور محرک عدالت اجتماعی و پیشرفت ملّی باشند، باید نخست خودِ نظام آموزشی، عادلانه، متوازن و کارآمد باشد. در جامعه‌ای که آموزش عالی موتور محرک پیشرفت و عدالت اجتماعی است، نابرابری آموزشی می‌تواند شکاف‌های طبقاتی، فرهنگی و اقتصادی را عمیق‌تر کند. از همین رو، رهبر معظم انقلاب در بیانات متعددی عدالت آموزشی را فراتر از «برابری ظاهری» دانسته‌اند و آن را به معنای «قرار دادن هر چیز در جای خود» معرفی کرده‌اند. یعنی نظام آموزش عالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که استعدادهای برتر شکوفا شوند و اقشار محروم نیز امکان رشد واقعی پیدا کنند.

قانون اساسی در اصول ۳ و ۳۰، آموزش رایگان و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت دانسته و در سیاست‌های کلی علم و فناوری (۱۳۹۳) نیز به «اصلاح نظام پذیرش دانشجو»، «توزیع عادلانه فرصت‌ها» و «شناسایی نخبگان» تأکید شده است. با این حال، فاصله میان متن قانون و واقعیت میدانی همچنان چشمگیر است؛ به‌ویژه در کیفیت آموزش، سهم مناطق محروم از امکانات دانشگاهی و فرصت‌های شغلی پس از تحصیل.

در نگاه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تحقق عدالت آموزشی بر دو پایه استوار است: حمایت هدفمند از گروه‌های خاص و گسترش فرصت‌های برابر برای همه. در بخش نخست، حمایت از مناطق محروم و دانشجویان کم‌بضاعت جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان بارها هشدار داده‌اند که نابرابری آموزشی، جامعه را به دو طبقه علمی تبدیل می‌کند و استعدادهای درخشان مناطق محروم را از چرخه پیشرفت خارج می‌سازد. از سوی دیگر، توجه به نخبگان و استعدادهای برتر نیز جزئی از عدالت است، نه در تضاد با آن؛ زیرا عدالت یعنی هرکس متناسب با ظرفیتش رشد کند. بر همین مبنا رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که نباید به بهانه برابری ظاهری، فرصت رشد نخبگان را محدود کرد.

اما عدالت آموزشی تنها در گرو حمایت‌های مالی نیست و بخش دوم آن به سیاست‌گذاری‌های کلان و توزیع متوازن امکانات برمی‌گردد. امروز بیشتر دانشگاه‌های باکیفیت کشور در چند کلان‌شهر متمرکزند، در حالی که بسیاری از استان‌ها از زیرساخت‌های آموزشی مناسب بی‌بهره‌اند. این تمرکزگرایی (و به تعبیری فرار مغزهای داخلی) به همان اندازه فرار مغزها به خارج خطرناک است؛ چون استعدادها را از درون کشور به چند نقطه خاص می‌کشاند و موجب تهی شدن بقیه مناطق از استعدادهای برتر می‌شود. در همین راستا اجرای آمایش آموزش عالی و توسعه هوشمند دانشگاه‌های منطقه‌ای، گامی ضروری برای برقراری توازن علمی و عدالت آموزشی است.

در کنار آن، فناوری‌های نوین آموزشی می‌توانند ابزار توانمندسازی باشند، به شرطی که عدالت دیجیتال برقرار شود. رهبر معظم انقلاب در دوران کرونا هشدار دادند که نابرابری در دسترسی به اینترنت و ابزار آموزشی، خود نوعی بی‌عدالتی آموزشی است. اگر آموزش مجازی قرار است فرصتی برابر ایجاد کند، باید امکانات آن برای همه دانشجویان و مناطق فراهم شود، نه فقط برای کسانی که به شبکه پرسرعت و لپ‌تاپ دسترسی دارند. کیفیت آموزش نیز رکن مغفول عدالت است.

عدالت آموزشی بدون استادان توانمند و آموزش کیفی، صرفاً توزیع کمّی امکانات است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سرمایه‌گذاری در آموزش «هزینه نیست، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور» است. بنابراین جذب و تربیت استادان شایسته و توزیع متوازن اعضای هیئت علمی در سراسر کشور باید اولویت سیاست‌گذاران باشد.

یکی دیگر از گره‌های عدالت آموزشی، نظام کنکور و پذیرش دانشجو است. سازوکاری که قرار بود معیار شایسته‌گزینی باشد، در عمل به بازتولید نابرابری تبدیل شده است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با نقد این وضعیت، بر ضرورت بازنگری کارشناسی در شیوه سنجش و پذیرش تأکید کرده‌اند تا استعداد، علاقه و نیاز کشور مبنای انتخاب رشته و ظرفیت دانشگاه‌ها باشد، نه صرفاً توان مالی برای شرکت در کلاس‌های کنکور. عدالت آموزشی البته به «دسترسی» ختم نمی‌شود؛ باید در «نتیجه» نیز جلوه‌گر شود. وقتی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های بزرگ به‌راحتی شغل مناسب می‌یابد اما دانش‌آموخته مناطق کم‌برخوردار در صف طولانی بیکاری می‌ماند، عدالت نقض می‌شود. به عنوان راه حل، پیوند میان دانشگاه و صنعت، مهارت‌آموزی و کارآفرینی می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.

در نهایت، عدالت آموزشی نه با شعار، که با اراده، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر محقق می‌شود. باید از سطح وعده‌ها عبور کرد و به اقدام‌های ملموس رسید، از جمله بازنگری در سیاست‌های پذیرش، توزیع عادلانه منابع، حمایت از نخبگان و اقشار ضعیف و به‌روزرسانی نظام آموزشی فرسوده. عدالت آموزشی، فقط دغدغه دانشگاه‌ها نیست؛ بنیان اعتماد عمومی به نظام آموزشی و آینده جوانان این سرزمین است.