کمال کدخدامرادی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

انتخابات برخلاف نظام‌های مردم‌سالار مدرن که ریشه در قرارداد اجتماعی و اراده عمومی دارد، با ابتناء بر نظریه مردم‌سالاری دینی و ابتناء این نظریه بر آموزه‌های اسلامی، ماهیتی اسلامی می‌یابد. تقریر مذکور که ریشه آن به مبانی اسلامی جایگاه اراده و خواست مردم در امر حکمرانی بر می‌گردد، با مبنای انتخابات در سایر نظام‌های مردم‌سالار که ذیل «قرارداد اجتماعی» و «اراده عمومی» معنا می‌یابد، واجد تمایزات بنیادین است.

قرارداد اجتماعی اولاً و بالذات، یک نوع قرارداد است که مبنای انعقاد آن به اراده آزاد و برابر انسان‌ها بر می‌گردد و بیانگر آن است که انسان‌ها مبتنی بر اراده آزاد خود که در وضعیت اجتماعی و مدنی از طریق قرارداد اجتماعی در اراده عمومی متجلی می‌شود، می‌توانند در نظم سیاسی جدید آزادانه به تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در امر حکمرانی اقدام کنند. بنابراین، ماهیت نظم مدنی و سیاسی جدید که بر مبنای قرارداد اجتماعی تکوین می‌یابد، یک نظم اعتباری و وضعی است که به خواست و اراده اعضای جامعه سیاسی شکل می‌گیرد و مشروعیت می‌یابد و این تقریر چیزی جز ترجمان ماهیت قرارداد اجتماعی به مثابه بنیاد تشکیل جامعه سیاسی و تعیین حاکمان نیست.

در این فضای فکری است که انسان مدرن با اتکاء به عقل خودبنیاد، خود را یک فرد محق می‌داند که بر پایه اراده آزاد خویش، در مقام تشخیص خیر و صلاح خویش برمی‌آید و حق دارد آزادانه به تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود اقدام نماید. لذا از این‌رهگذر است که هم در ساحت فردی و هم در ساحت عمومی و سیاسی و اجتماعی، مفهوم «حق تعیین سرنوشت» تکوین می‌یابد. در این راستا این انتخابات است که ترجیحات و اولویت‌های شهروندان را نسبت به دیدگاه‌های موجود در قالب یک تصمیم جمعی به منصه ظهور می‌رساند و منتخبان به عنوان نمایندگان مردم به اعمال اراده و خواست مردم همت می‌گمارند.

این درحالی است که انتخابات در نظریه مردم‌سالاری دینی نه از مجرای قرارداد متکی بر اراده آزاد و عمومی مردم بلکه همانطور که بیان شد با ابتناء بر حق و تکلیف الهی انسان تکوین یافته است (بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، ۱۳۸۴/۳/۱۴). ریشه ابتناء انتخابات بر حق و تکلیف الهی را می‌بایست در جهان‌بینی و هستی‌شناسی حکمرانی اسلامی و نوع نسبت وجودی که بین انسان اسلامی با هستی برقرار است جست و جو کرد. در حکمرانی اسلامی، جهان‌بینی حاکم، جهان‌بینی اسلامی است که در این جهان‌بینی، انسان اسلامی جهان هستی را تک سطحی و تک‌لایه‌ تصور نمی‌کند بلکه قائل به چندلایه‌ای بودن جهان هستی و ذومراتب بودن آن است و بر همین اساس آن چیزی که به جهان هستی و نسبت انسان با این جهان معنا می‌بخشد نه اراده خودبنیاد انسانی بلکه اراده الهی است که در قالب مجموعه‌ دستوراتی تحت عنوان شریعت اسلام به منظور تنظیم مناسبات اجتماعی انسان ارسال شده است.

مطابق با این نگاه، هرچند شریعت اسلام عهده‌دار هدایت تمام جوانب و زوایای زندگی انسان است و آنچیزی که محوریت پیدا می‌کند، سعادت و رستگاری انسان از مجرای عمل به شریعت اسلام است اما محوریت داشتن انسان و سعادت یافتن انسان اسلامی با محوریت داشتن انسان در اندیشه‌های غربی متفاوت است. در اندیشه اسلامی، نگاه به انسان از دو زاویه است که این دو زاویه هر دو مکمل همدیگر هستند. یک زوایه، نگاه اسلام به فرد انسان به عنوان یک موجود دارای عقل و اختیار است که از این زوایه، انسان مخاطب دستورات الهی قرار می‌گیرد و در عین حال به وی شأن و جایگاهی داده می‌شود و متقابلاً مسئولیت حرکت از خودپرستی به سمت خداپرستی بر عهده وی قرار می‌گیرد. یک نگاه دیگر به انسان، به عنوان یک کل و یک مجموعه‌ انسان‌هاست (بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶/۲/۲۵).

مطابق با این نگاه، از آنجایی که هدف نهایی رستگاری و سعادت انسان است، لذا انجام وظایف اجتماعی، استقرار عدالت، ایجاد حکومت حق، مبارزه‌ با ظلم، مبارزه‌ با فساد و تحقق جامعه اسلامی جملگی به عنوان مقدماتی قلمداد می‌شوند که می‌بایست هدف نهایی –رشد و تعالی و سعادت انسان- را محقق کنند. تحقق هدف نهایی نیز در گرو آن است که انسان به مثابه موجودی مختار و در عین حال مکلّف و مواجه با هدایت الهی خود را نسبت به سعادت جامعه اسلامی متعهد بداند تا از مجرای آن سعادت انسان اسلامی نیز محقق شود. با این نگاه، مردم‌سالاری و مشارکت مردم در انتخابات و اداره امور جامعه علاوه بر اینکه برای مردم به عنوان یک حق تلقی می‌شود، یک تکلیف نیز به حساب می‌آید؛ چه آنکه همه‌ مردم در امر حکومت مسئول هستند و صلاح و فساد کشور و حکومت، با یکایک انسان‌ها ارتباط دارد. (بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، ۱۳۸۹/۹/۱۰)

با امعان نظر به مطالب مذکور این مطلب مشخص شد که نوع جهان‌بینی و نسبت انسان با جهان هستی و محوریت داشتن انسان در اندیشه اسلامی با اندیشه غربی آثار متفاوتی را هم به دنبال خواهد داشت. از جمله تفاوتی‌ که میان این دو نگاه حاکم است آن است که در مواردی که مراجعه به رأی و اراده مردم لازم است، حکومت اسلامی مبتنی بر تعهدی الهی ملزم به رجوع به آراء و نظرات مردم است (بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، ۱۳۸۱/۳/۱۴) و در مقابل نیز مردم مبتنی بر همان تعهد الهی برای حضور در انتخابات احساس تکلیف دینی می‌نمایند (بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، ۱۳۸۴/۵/۱۲).  اما در انتخابات برآمده از دموکراسی آنچه حکومت را مجاب به انجام آن می‌نماید، یک قرارداد عرفی است که تمرّد از آن قابل توجیه و به راحتی قابل نقض است (بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، ۱۳۸۱/۳/۱۴) و از همین روی مردم نیز برای شرکت در آن احساس تکلیف نمی‌نمایند که همین امر باعث شده است در برخی از نظام‌های حقوقی برای عدم شرکت در انتخابات نیز مجازات وضع نمایند.

تفاوت دیگر آن است که در نظریه مردم‌سالاری دینی، اگر کسی توانست در انتخابات به شیوه‌ای نظر مردم را جلب کند که بناحق نگاهشان به وی متوجه باشد - مثلاً ارزشی که در او نیست، وانمود کند که در او هست؛ بعد مردم به او اقبال کنند و رأی بدهند - در منطق مردم‌سالاری دینی او حقی ندارد، در حالی که این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه‌ لیبرالیسم غربی است، کاملاً پذیرفته شده است (بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲/۲/۲۲).