.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وحید حیدری- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ خطمشیها و سیاستهای محوری حوزه انتخابات در نظام حقوقی معین شد. با لحاظ الزامآوری این سند فرازین در نظم حقوقی عرصه انتخابات و همچنین چارچوب اندیشه سیاسی حضرت آیتالله خامنهای در جایگاه ولی فقیه، استخراج و اصطیاد بایستهها و الزامات قانونگذاری در حوزه انتخابات با ابتناء بر سیاستهای مزبور اهمیت مییابد. انتخابات به عنوان بزرگمصداق مشارکت سیاسی در دکترین مردمسالاری دینی، در نظر فقاهتی حضرت آیتالله خامنهای از یکسو واجد اوصاف فقهیِ «تکلیف»، «واجب عینی»، «وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» است و از سوی دیگر، «حق مردم» است؛ حقی اجتماعی و سیاسی است که با کاربست آن سلسلهمراتب گونهگون نظام اسلامی از رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی تا مباشران شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده میشوند. از دیگر سو، فهم جایگاه سیاستهای کلی انتخابات در سپهر تقنینی کشور به مثابه سند بالادستی، در مرتبه پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را مکلف مینماید تا هرگونه تقنین در حوزهی انتخابات را بر محور احکام این سیاستهای کلی سامان دهد. بنابر اینکه بخشی از احکام وارده در سیاستهای کلی انتخابات متضمن مفاد شکلی هستند و برخی دیگر در حوزه محتوا و ماهیت به تعیین ضرورتهای لازم در عرصه حقوق انتخابات پرداختهاند، میتوان الزامات مستخرج را در دو قالبِ «بایستههای شکلی»(۱) و «بایستههای محتوایی»(۲) دستهبندی نمود. از آنجایی که تبیین تامّ و تمام بایستههای مزبور مجال تحقیقی گستردهای میطلبد،(۳) در این مقام صرفاً به تبیین بایسته محتوایی «تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در عرصه انتخابات»(۴) خواهیم پرداخت.
بازیگران عرصه انتخابات در نگاه نخست به گروه مجریان (برگزارکنندگان و ناظران) انتخابات، شرکتکنندگان در انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تقسیم میشوند. اما به نظر میرسد تحلیل تفصیلیتر عرصه انتخابات ما را به حضور احزاب و تشکلهای سیاسی در کنار افراد حقیقی رهنمون میشود. احزاب سیاسی به عنوان ارکان مؤثر در مشارکت عمومی، نقش مهمی را در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایفا میکنند. کارآمدی و ناکارآمدی نهاد تحزّب مرهون عوامل و اقتضائات گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی است که مشارکت عمومی به عنوان متغیّر وابسته آنها به شمار میرود. احزاب سیاسی کارویژههای متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از آنها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهمترین مسئلهای است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا میکند.
بهرغم آنکه از لحاظ قانونی، فعالیت احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران -چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون عادی- بهرسمیت شناخته شده است اما ناکارآمدی احزاب در عرصه انتخاباتی ایران امری مورد اتفاق است.(۵) خلأها و موانع ناکارآمدی نهاد تحزّب در نظم حقوقی انتخاباتی ایران سطوح و مراتب مختلفی از سطح بنیادهای نظری تا ساختارهای اجرایی دارد لکن بهنظر میرسد مهمترین خلأ در خصوص تلاقی تحزب با انتخابات، فقدان چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند احزاب باشد.
احزاب سیاسی پس از شکلگیری و شناسایی حقوقی و در مرحله اقدامات حزبی واجد حق فعالیت سیاسی میشوند.(۶) مطابق با این حق، احزاب سیاسی میتوانند شعارها و برنامههای خود را با سنجه انتخابات و اقبال مردمی در عرصه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار دهند. سؤال این است که با وجود اینکه دهها حزب در وزارت کشور ثبتنام نمودهاند، چرا فعالیت قاعدهمند و اصولی احزاب را در عرصه مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، شاهد نیستیم؟ به عبارت دیگر چند درصد از منتخبان مردم در عرصههای گوناگون انتخابات چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به عنوان نامزدهای برآمده از احزاب شناسنامهدار هستند؟ آنچه که ذکر آن در این مرحله به عنوان خلأ حقوقی و در قبال پرسش اخیر قابل طرح است، این است که با بررسی قوانین انتخاباتی و حزبی به نظر نمیرسد که نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در ایران، امکان بروز و ظهور حزب را در انتخابات به رسمیت شناخته باشد. علیرغم اذعان به اینکه احزاب سیاسی میتوانند به معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی بپردازند،(۷) سازکار حزبی در اعلام نامزدهای احزاب در قوانین انتخابات بیان نشده است. به عبارت دیگر قوانین به تمهیدات عملی و الزامات حقوقی در این زمینه اشارهای نکردهاند. اثر سوء چنین غفلتی، تحمیل هزینهها به سایر بخشهای نظام سیاسی است. به طور مثال میتوان به مسئله ثبتنام داوطلبین غیر واجد شرایط اولیه در انتخابات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری است. هنگامی که روش و سازکار به گونهای باشد که منجر به حضور نظاممند احزاب در انتخابات نگردد هر کسی با هر نوع انگیزهای، به عنوان نامزد انتخابات اقدام به ثبتنام میکند، امری که با نام «جشنواره ثبتنام» در ادوار اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که گذشته از ایجاد هزینههای مادی (مربوط به فرایند اولیه ثبتنام)، هزینه عدم احراز صلاحیت این چنین افرادی به نظام و خاصه شورای نگهبان تحمیل میشود؛(۸) حال آنکه اساساً افراد ثبتنام شده نباید مورد ثبتنام قرار میگرفتند.(۹) برای حل مشکل مزبور اقدامات همچون تحدید و تعیین کمّی و کیفی شرایط افراد داوطلب ثبتنام صورت پذیرفته است،(۱۰) اما نباید از ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعالسازی سازکار حزبی برای اعلام نامزدهای انتخاباتی غافل شد.
جمع بندی
بنابر آنچه که به اختصار ارائه شد، بازنگری در هنجارهای موجود در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی(۱۱) با هدف بهکارگیری ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعالسازی سازکار حزبی و یا راهکارهای مشابه برای اعلام نامزدیِ نامزدهای انتخاباتی ضروری بهنظر میرسد. توضیح بیشتر آنکه بنابر ماده ۱۳ قانون یادشده، «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات» از جمله حقوق و امتیازاتی است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میتوانند از آن برخوردار شوند، دیگر آنکه در تبصره این ماده که حالت مربوط به ائتلاف احزاب قانونی را ذکر میکند و به قبول «کلیه مسئولیت» ناشی از این ائتلاف اشاره شده است اما با وجود اینها نبود سازکاری روشن در اعلام نامزدی انتخاباتی به همراه ابهام در دامنه مسئولیت یادشده(۱۲) و نیز عدم تعیین چارچوبی واضح، شفاف و قانونی برای تخطی از ایفای نقش قانونمند و مسئولانه این نهادهای مؤثر سیاسی در سپهر انتخاباتی کشور موجب میشود تا بازنگری و اصلاح را در این خصوص ضروری بدانیم.
منابع:
* کدخدایی، عباسعلی، آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۵.
* صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ۱۴۰۰.
* یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان.
* قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی.
بازیگران عرصه انتخابات در نگاه نخست به گروه مجریان (برگزارکنندگان و ناظران) انتخابات، شرکتکنندگان در انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تقسیم میشوند. اما به نظر میرسد تحلیل تفصیلیتر عرصه انتخابات ما را به حضور احزاب و تشکلهای سیاسی در کنار افراد حقیقی رهنمون میشود. احزاب سیاسی به عنوان ارکان مؤثر در مشارکت عمومی، نقش مهمی را در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایفا میکنند. کارآمدی و ناکارآمدی نهاد تحزّب مرهون عوامل و اقتضائات گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی است که مشارکت عمومی به عنوان متغیّر وابسته آنها به شمار میرود. احزاب سیاسی کارویژههای متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از آنها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهمترین مسئلهای است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا میکند.
بهرغم آنکه از لحاظ قانونی، فعالیت احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران -چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون عادی- بهرسمیت شناخته شده است اما ناکارآمدی احزاب در عرصه انتخاباتی ایران امری مورد اتفاق است.(۵) خلأها و موانع ناکارآمدی نهاد تحزّب در نظم حقوقی انتخاباتی ایران سطوح و مراتب مختلفی از سطح بنیادهای نظری تا ساختارهای اجرایی دارد لکن بهنظر میرسد مهمترین خلأ در خصوص تلاقی تحزب با انتخابات، فقدان چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند احزاب باشد.
احزاب سیاسی پس از شکلگیری و شناسایی حقوقی و در مرحله اقدامات حزبی واجد حق فعالیت سیاسی میشوند.(۶) مطابق با این حق، احزاب سیاسی میتوانند شعارها و برنامههای خود را با سنجه انتخابات و اقبال مردمی در عرصه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار دهند. سؤال این است که با وجود اینکه دهها حزب در وزارت کشور ثبتنام نمودهاند، چرا فعالیت قاعدهمند و اصولی احزاب را در عرصه مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، شاهد نیستیم؟ به عبارت دیگر چند درصد از منتخبان مردم در عرصههای گوناگون انتخابات چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به عنوان نامزدهای برآمده از احزاب شناسنامهدار هستند؟ آنچه که ذکر آن در این مرحله به عنوان خلأ حقوقی و در قبال پرسش اخیر قابل طرح است، این است که با بررسی قوانین انتخاباتی و حزبی به نظر نمیرسد که نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در ایران، امکان بروز و ظهور حزب را در انتخابات به رسمیت شناخته باشد. علیرغم اذعان به اینکه احزاب سیاسی میتوانند به معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی بپردازند،(۷) سازکار حزبی در اعلام نامزدهای احزاب در قوانین انتخابات بیان نشده است. به عبارت دیگر قوانین به تمهیدات عملی و الزامات حقوقی در این زمینه اشارهای نکردهاند. اثر سوء چنین غفلتی، تحمیل هزینهها به سایر بخشهای نظام سیاسی است. به طور مثال میتوان به مسئله ثبتنام داوطلبین غیر واجد شرایط اولیه در انتخابات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری است. هنگامی که روش و سازکار به گونهای باشد که منجر به حضور نظاممند احزاب در انتخابات نگردد هر کسی با هر نوع انگیزهای، به عنوان نامزد انتخابات اقدام به ثبتنام میکند، امری که با نام «جشنواره ثبتنام» در ادوار اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که گذشته از ایجاد هزینههای مادی (مربوط به فرایند اولیه ثبتنام)، هزینه عدم احراز صلاحیت این چنین افرادی به نظام و خاصه شورای نگهبان تحمیل میشود؛(۸) حال آنکه اساساً افراد ثبتنام شده نباید مورد ثبتنام قرار میگرفتند.(۹) برای حل مشکل مزبور اقدامات همچون تحدید و تعیین کمّی و کیفی شرایط افراد داوطلب ثبتنام صورت پذیرفته است،(۱۰) اما نباید از ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعالسازی سازکار حزبی برای اعلام نامزدهای انتخاباتی غافل شد.
جمع بندیبنابر آنچه که به اختصار ارائه شد، بازنگری در هنجارهای موجود در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی(۱۱) با هدف بهکارگیری ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعالسازی سازکار حزبی و یا راهکارهای مشابه برای اعلام نامزدیِ نامزدهای انتخاباتی ضروری بهنظر میرسد. توضیح بیشتر آنکه بنابر ماده ۱۳ قانون یادشده، «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات» از جمله حقوق و امتیازاتی است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میتوانند از آن برخوردار شوند، دیگر آنکه در تبصره این ماده که حالت مربوط به ائتلاف احزاب قانونی را ذکر میکند و به قبول «کلیه مسئولیت» ناشی از این ائتلاف اشاره شده است اما با وجود اینها نبود سازکاری روشن در اعلام نامزدی انتخاباتی به همراه ابهام در دامنه مسئولیت یادشده(۱۲) و نیز عدم تعیین چارچوبی واضح، شفاف و قانونی برای تخطی از ایفای نقش قانونمند و مسئولانه این نهادهای مؤثر سیاسی در سپهر انتخاباتی کشور موجب میشود تا بازنگری و اصلاح را در این خصوص ضروری بدانیم.
منابع:
* کدخدایی، عباسعلی، آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۵.
* صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ۱۴۰۰.
* یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان.
* قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی.
(۱ مراد از بایستههای شکلی در قانونگذاری انتخاباتی، مجموعه الزاماتی است که به جنبههای شکلی و فرآیندی انتخابات مربوط میشوند؛ یعنی قواعدی که بیش از آنکه متعرض محتوای قوانین باشند، چارچوب، نظم و سازکار برگزاری انتخابات را معین میسازند. این بایستهها در واقع نقش زیربنایی دارند و با ساماندهی شیوه تدوین و اجرای مقررات انتخاباتی، زمینه بروز انسجام و کارآمدی فرآیندهای انتخاباتی را فراهم میآورند.
(۲ بایستههای محتوایی در قانونگذاری انتخاباتی، ناظر به مضمون و محتوای هنجارهایی است که چارچوب کلی انتخابات را شکل میدهند و استوار بر این، نقش تعیینکنندهای در ارتقاء هنجارهای انتخاباتی دارند.
(۳ چنانچه که نگارنده در ضمن مقالهای بدانها پرداخته است.
(۴ مشخصاً بند (۹) سیاستهای کلی انتخابات در این خصوص ابلاغ شده است: «تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»
(۵ صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ۱۴۰۰، ص ۳۶۴.
(۶ ماده ۱۳: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:
الف) فعالیت سیاسی ...»
الف) فعالیت سیاسی ...»
(۷ بند (ت) ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.
(۸ کدخدایی، عباسعلی، آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۵، صص ۱۲-۱۵.
(۹ به اذعان سخنگوی محترم شورای نگهبان از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بودند، حدود ۳۰۰ نفر از ثبتنام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشتهاند! (یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان)
(۱۰ مانند مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری که به استناد جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات صورت پذیرفت.
(۱۱ گفتنی است که بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) از این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد.
(۱۲ بر فرض اینکه عنوان مسئولیت در تبصره ماده مزبور را مشترک با مسئولیتی بدانیم که برای فراتر از حالت ائتلاف احزاب لازم است، در غیر اینصورت که اساساً باید گفت که مسئولیت ناشی از معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در ماده ۱۳ قانون مزبور بههیچ عنوان ذکر نشده است.