حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور، در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در شمار مسئولیت‌های بنیادین دولت قرار می‌گیرد و همین امر موجب شده است که حق برخورداری اتباع از حمایت و دسترسی کنسولی، به قلمرو حقوق ملت و به‌ویژه حقوق و آزادی‌های مشروع آنان پیوند یابد. این تحول، بیش از هر چیز در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب تجلی یافته است که ایشان مکرراً بر کرامت ذاتی هر فرد ایرانی و ضرورت حمایت بی‌قید از وی تأکید داشته و حمایت کنسولی را یک حق مسلم و مشروع برای هر تبعه ایرانی برمی‌شمارند. لذا کرامت انسانی و هویت ملی در این نظرگاه، بنیان حق حمایت کنسولی محسوب می‌شود و دولت موظف است در هر نقطه از جهان، در دفاع از حقوق اتباع خود وارد عمل شود.

مبنای این نگاه را می‌بایست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو نمود. قانون اساسی با تأکید بر کرامت انسانی، عدالت، آزادی مسئولانه و حقوق ملت، دولت را مکلف کرده است از حقوق همه‌جانبه مردم ایران حراست کند. گستره این تکلیف هیچ محدودیتی به مرزهای سرزمینی ندارد و هر ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مصداق ملت در اصول قانون اساسی است.

اصول متعددی از فصل حقوق ملت مانند اصالت کرامت، حق امنیت، حق دادخواهی، مصونیت جان و مال، ممنوعیت شکنجه، حق انتخاب وکیل و اصل برائت نشان می‌دهد که دولت موظف است هم در قلمرو داخلی و هم در عرصه بین‌المللی مراقب اجرای این حقوق باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مخاطرات حقوقی اتباع در خارج از کشور ناشی از ناآگاهی از نظام حقوقی بیگانه یا ضعف توان دفاعی آنان در فرایندهای کیفری است، حمایت کنسولی همان بازوی اجرایی حقوقی است که قانون اساسی برای هر ایرانی تضمین کرده است.

در این میان، مبانی فوق با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب نیز پیوند می‌خورد. معظم‌له بارها در فرمایشات خود تأکید داشته‌اند که هویت ایرانی برای نظام اسلامی موضوعیت دارد و هر ایرانی، هرجا که باشد، حامل بخشی از آبروی ملت است. از این رو تاکید ایشان بر آن است که دولت نباید در حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور کوتاهی کند و به همین حیث همه اشکال و سطوح دیپلماسی می‌بایست در خدمت دفاع از هر ایرانی به‌کار گرفته شود. این نگاه، حمایت کنسولی را به مرتبه‌ای برمی‌کشاند که مسئولیت حاکمیت و نشانه اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران محسوب ‌شود.

این نگاه در پیوند با تحولات نوین حقوق بین‌الملل، اهمیت بیشتری می‌یابد. در حقوق بین‌الملل معاصر، حق دسترسی کنسولی-که در ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش‌بینی شده است-به‌تدریج از یک حق صرفاً دولتی به یک حق فردی و حتی حق بشری بدل شده است. آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای لاگراند، آونا، دیالو و جاداو، هرچند به‌صراحت این حق را در زمره حقوق بشر قرار نداده‌اند، اما بر فردی بودن آن تأکید کرده‌اند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال ۲۰۱۹ به صراحت اعلام کرد که اطلاع‌رسانی و دسترسی کنسولی برای افراد بازداشت‌شده، «حق بشر» آنان است. اعتبار و مشروعیت این حق در معاهدات بین‌المللی دیگری مانند کنوانسیون منع شکنجه نیز تقویت شده و نشان می‌دهد که حمایت کنسولی بخشی از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است.

در چنین فضایی، اندیشه رهبر معظم انقلاب به‌طور کامل با مسیر انسان‌محور حقوق بین‌الملل هماهنگ است. در نظریه ایشان، اساس مشروعیت دولت اسلامی بر تأمین کرامت انسان استوار است و هرجا این کرامت در معرض خطر قرار گیرد، دولت مکلف به ورود و دفاع است. ایشان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز هنگامی که از وزارت خارجه و کشور خواستند شرایط رأی‌گیری برای ایرانیان خارج کشور را «فوراً» فراهم کنند و فرمودند «این حق مردم است»، بار دیگر تصریح کردند که هویت ایرانی و حقوق اتباع آن، با هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود. این بیان یک مبنای حقوق بشری برای حمایت کنسولی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حق برخورداری از خدمات کنسولی بخشی از حقوق عمومی ملت ایران است که باید بدون تبعیض و بدون تأخیر اعمال شود.

در سطح داخلی نیز این مبانی در قوانین موضوعه انعکاس یافته است. قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه، حمایت از منافع و حقوق ایرانیان خارج کشور را رسالت اصلی امور کنسولی می‌داند. قوانین دیگری همچون قانون الزام دولت به پیگیری حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده و قانون استفاده از خدمات حقوقی داخلی و خارجی نیز در راستای تقویت این مسئولیت حاکمیتی تصویب شده‌اند. ایجاد شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور، تأسیس اداره‌کل ایرانیان، و توسعه شبکه نمایندگی‌های کنسولی، همه در جهت تحقق همان سیاست کلانِ حمایت کرامت‌محور است.

لذا بازخوانی حق حمایت کنسولی از منظر اندیشه رهبر معظم انقلاب، نشان می‌دهد این حق به مثابه تجلی عملی کرامت انسان و مسئولیت دولت اسلامی در قبال «امت» قابل فهم و استنباط است. در نگاه ایشان، ایرانی خارج از کشور حامل حیثیت و شأن ملی است و هرگونه تعرض به حقوق او، تعرض به حیثیت جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، ایشان حمایت کنسولی را با سیاست خارجی عزتمندانه پیوند می‌زنند و این حمایت را بخشی از اقتدار ملی می‌دانند.

در این چارچوب، دولت مکلف است با تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود برای دفاع از ایرانیان اقدام کند که می‌تواند در مقام اطلاع‌رسانی کنسولی، معاضدت حقوقی، اعاده حیثیت یا جبران نقض‌های صورت‌گرفته انجام پذیرد.

در نهایت می‌توان گفت که حق دسترسی کنسولی در جمهوری اسلامی ایران، در پرتو اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اکنون به حقی بنیادین و کرامت‌محور ارتقا یافته است که شاخصی برای سنجش میزان وفاداری دولت به ارزش‌های قانون اساسی و در عین حال معیاری برای سنجش اقتدار بین‌المللی کشور محسوب می‌شود. این خوانش، الگویی برای سیاست‌گذاری کنسولی و نیز چارچوبی نظری برای توسعه حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد که می‌تواند در مرکز توجه دولت قرار گیرد.