محمد سلیمانی درچه- پژوهشگر دکتری حقوق عمومی

این یادداشت به بررسی تطبیقی حقوق و آزادی‌های اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی نظام‌های حقوقی دیگر می‌پردازد. چارچوب اصلی بحث، بر چهار دسته از حقوق مندرج در قانون اساسی ایران استوار است: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق قضایی، حقوق اقتصادی‌ ـ اجتماعی و فرهنگی، و حقوق فردی و شخصی. در دسته نخست، حقوق مدنی و سیاسی در حوزه‌هایی چون آزادی تأسیس و فعالیت تشکل‌ها، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی نشریات و مطبوعات و حق بر تابعیت قرار دارد. اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی تشکیل و فعالیت تشکل‌ها را به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به رسمیت شناخته و این آزادی را مشروط به رعایت استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می‌داند. دامنه این آزادی در عمل گسترده‌تر از احزاب و انجمن‌های سیاسی بوده و شامل سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی نیز می‌شود. قانون نحوه فعالیت احزاب نیز محدودیت‌هایی مانند منع ارتباط غیرمجاز با دولت‌های خارجی، فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب حزبی و تبلیغ علیه اسلام را پیش‌بینی کرده است. برخی افراد مانند نظامیان و کارمندان وزارت اطلاعات و امور خارجه نیز برای حفظ بی‌طرفی سیاسی از عضویت در احزاب منع شده‌اند. الزام اصناف به عضویت در اتحادیه‌ها نیز با اصل آزادی تشکل‌ها تعارضی ندارد زیرا افراد آگاهانه این شرایط را برای فعالیت حرفه‌ای می‌پذیرند.

اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را منوط به دو شرط «بدون حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» می‌داند. اجتماع، گردهمایی موقت افراد برای بیان مواضع یا دفاع از منافع گروهی و راهپیمایی نوع خاصی از اجتماع عمومی است. محدودیت‌های این اصل در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی و مطابق اصول ۹ و ۴۰ قانون اساسی تعریف شده‌اند. برگزاری اجتماعات در نظام حقوقی ایران نیازمند اخذ مجوز رسمی است و طبق آیین‌نامه سال ۱۳۸۱، برگزارکنندگان باید یک هفته قبل از برگزاری از فرمانداری محل مجوز دریافت کنند. اجتماعات داخل دانشگاه‌ها نیز تابع ضوابط خاص خود هستند. در حوزه آزادی مطبوعات، اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این محدودیت‌ها برای حفظ نظم عمومی، اخلاق، وحدت ملی، استقلال کشور و حیثیت اشخاص در نظر گرفته شده و قانون مطبوعات نیز نشریات الکترونیکی را شامل همین قواعد می‌داند. اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت را حق مسلم هر ایرانی دانسته و سلب آن را تنها در صورت درخواست شخص یا پذیرش تابعیت کشور دیگر مجاز شمرده است. قوانین مربوط به تابعیت از جمله مواد ۹۷۶ تا ۹۸۸ قانون مدنی، انواع تابعیت اصلی، اکتسابی، ارادی و قهری را تنظیم کرده‌اند. همچنین قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ نیز گامی در جهت رفع تبعیض و حمایت از کودکان دوتابعیتی محسوب می‌شود.

در دسته دوم، حقوق قضایی شامل حق دادخواهی، حق قانونی بودن مجازات‌ها، حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، اصل منع بازداشت خودسرانه و ممنوعیت شکنجه قرار دارد. اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را حق مسلم همه افراد دانسته و دولت را موظف کرده است که امکانات و تسهیلات لازم برای دسترسی همگان به دادگاه‌ها را فراهم کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۹ نقش قوه قضائیه را در تضمین حقوق فردی و اجتماعی و رسیدگی به شکایات مشخص کرده‌اند. بر اساس اصل ۳۶، هیچ‌کس قابل مجازات نیست مگر به موجب قانون و با حکم دادگاه صالح. این اصل میان مجازات و تنبیه اداری تفکیک قائل شده و اجازه می‌دهد یک رفتار همزمان تخلف اداری و جرم کیفری باشد. اصل ۳۵ به حق داشتن وکیل اشاره دارد و مقرر می‌کند هرکس می‌تواند برای دفاع از خود وکیل انتخاب کند و در صورت ناتوانی مالی، دولت موظف است امکانات تعیین وکیل را فراهم کند. نهاد وکالت معاضدتی نیز برای تأمین این حق شکل گرفته است. اصل ۳۷ نیز اصل برائت را مقرر کرده و می‌گوید هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. آثار این اصل شامل حق متهم به سکوت است و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز سکوت متهم را دلیل جرم نمی‌داند. اصل برائت در حوزه‌هایی مانند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات جاری نیست چون شرایط انتخاباتی از نوع ایجابی است و نیازمند احراز فعال شرایط است. اصل ۳۲ قانون اساسی نیز شرایط بازداشت را تعیین کرده و بازداشت بدون حکم و ترتیبات قانونی را ممنوع می‌داند. تفهیم کتبی اتهام، ارسال پرونده ظرف ۲۴ ساعت به مرجع قضایی صالح و مجازات مأموران متخلف طبق مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی از لوازم اجرای این اصل است. اصل ۳۸ نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و اقرار ناشی از اجبار را بی‌اعتبار می‌داند. قوانین عادی مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز این اصل را تقویت کرده‌اند.

در دسته سوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته است. اصل ۲۸ حق انتخاب شغل را تضمین کرده و دولت را مکلف کرده است تا زمینه اشتغال و شرایط برابر برای احراز مشاغل را فراهم آورد. ممنوعیت کار اجباری، رفع تبعیض در استخدام و تأمین فرصت‌های برابر از لوازم این اصل است. دولت در این زمینه باید بسترهای لازم برای اشتغال و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی را مهیا کند و شورای نگهبان نیز مصوبات مغایر این اصل را رد کرده است. اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دولت را موظف به فراهم‌سازی آموزش رایگان تا پایان متوسطه و گسترش آموزش عالی به‌صورت رایگان تا حد خودکفایی کشور کرده است. اجرای این اصل منوط به امکانات دولت است و قانون مدارس غیردولتی نیز بر نقش مردم در امر آموزش تأکید کرده است. در حوزه مسکن، اصول ۱۰ و ۳۱ تأمین مسکن را حق همگانی دانسته و دولت را مکلف به فراهم‌سازی زمینه دسترسی همگان به مسکن مناسب کرده‌اند. در این میان، اولویت با اقشار نیازمند مانند کارگران و روستاییان است. دولت باید از طریق حمایت‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی ارزان، کاهش هزینه زمین و مالیات و توسعه تعاونی‌ها به تحقق این حق کمک کند. اصل ۲۹ نیز حق بر تأمین اجتماعی را برای همه شهروندان تضمین کرده و دولت را موظف به ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای برای مواردی مانند بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و سالمندی کرده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دامنه این حق را گسترش داده و قانون تأمین اجتماعی منابع مالی آن را تعیین کرده است.

دسته چهارم، حقوق فردی و شخصی را شامل می‌شود. اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون اجازه دهد. این اصل در راستای صیانت از کرامت انسانی است و تعرض به حیثیت، جان، مال یا شغل افراد دارای ضمانت اجرای کیفری است. ورود بدون مجوز به منازل یا اخلال در شغل افراد نیز ممنوع است. این مصونیت مطلق نیست و محدودیت‌های آن باید قانونی، متناسب و استثنایی باشد. اصل ۳۹ نیز هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر یا زندانی را ممنوع دانسته است. منع تفتیش عقاید در اصل ۲۳ آمده و مقرر کرده است هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد. اصل ۲۵ نیز مصونیت مکاتبات و مکالمات افراد از افشای امور خصوصی را تضمین کرده و هرگونه شنود، سانسور یا بازداشت مرسولات را بدون حکم قانونی ممنوع دانسته است. اصل ۴۰ نیز مقرر کرده است هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

مجموع این اصول، چارچوب حقوقی جامعی را برای حمایت از حقوق و آزادی‌های ملت ترسیم کرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ردیف نظام‌هایی قرار می‌دهد که حقوق اساسی شهروندان را به‌صورت گسترده به رسمیت می‌شناسند. در عین حال، این حقوق با قیود مشخص و ضابطه‌مند همراه شده‌اند تا توازن میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی برقرار شود. چنین توازنی در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا نیز مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد حفظ آزادی‌ها در کنار امنیت و نظم عمومی نیازمند طراحی دقیق حقوقی و اجرایی است.