علی عزیزی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در میان مفاهیم بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملت» نه صرفاً فصلی از متن قانون، بلکه روح حاکم بر تمام نظام حقوقی و سیاسی کشور به شمار می‌آید. این حقوق، ریشه در مبانی اسلامی و فقهی دارند و در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) به عنوان محور حکمرانی عادلانه و مردم‌محور شناخته می‌شوند. یکی از مفاهیم کلیدی در این منظومه فکری، «حق بر امنیت روانی» است؛ حقی که در سال‌های اخیر، به ویژه در بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جایگاه ویژه‌ای یافته و به عنوان یکی از شاخص‌های حقوق عامه مردم معرفی شده است.

امنیت روانی، آن‌گونه که از تعاریف روان‌شناسی اجتماعی و حقوق عمومی برمی‌آید، حالتی از آرامش ذهنی و اطمینان از مصونیت در برابر تهدیدات و اضطراب‌های اجتماعی است. جامعه‌ای که از امنیت روانی برخوردار باشد، دارای انسجام، امید و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛ در حالی‌که زوال این احساس، زمینه‌ساز ناامیدی، بی‌اعتمادی و فروپاشی اجتماعی می‌شود.

رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های عمومی، دیدارهای مسئولان و بیانیه‌های راهبردی بر حفظ و تقویت امنیت روانی مردم تأکید کرده‌اند. ایشان «تشویش اذهان عمومی»، «انتشار اخبار یأس‌آور» و «سیاه‌نمایی در رسانه‌ها» را از عوامل تهدیدکننده آرامش جامعه دانسته و مسئولیت صیانت از این حق را متوجه همه ارکان حاکمیت، به‌ویژه قوه قضائیه و دستگاه‌های فرهنگی دانسته‌اند. در بیانات ایشان، تأمین امنیت روانی نه صرفاً یک ضرورت اجتماعی، بلکه «تکلیف شرعی و حکومتی» توصیف شده است.

معنای امنیت روانی در نگاه رهبر انقلاب
از نگاه رهبر انقلاب، امنیت روانی بُعد نرم‌افزاری امنیت ملی است؛ یعنی اگر امنیت نظامی، مرزها را از تهدید حفظ می‌کند، امنیت روانی، دل‌ها و باورهای مردم را از اضطراب و بی‌اعتمادی صیانت می‌نماید. ایشان همواره بر «تزریق امید» و «ایجاد آرامش در افکار عمومی» تأکید داشته و این وظیفه را بر عهده همه مسئولان، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی دانسته‌اند. به تعبیر ایشان، جامعه‌ای که دچار نگرانی، دوگانگی ذهنی و بی‌اعتمادی باشد، توان حرکت به سوی پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی را از دست خواهد داد.

امنیت روانی در این معنا، نه یک احساس شخصی، بلکه «حق اجتماعی» است؛ حقی که بدون تحقق آن، سایر حقوق ملت از جمله آزادی، مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی بی‌معنا می‌شود. بر همین اساس، رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر از ضرورت احیای «حقوق عامه» سخن گفته و امنیت روانی را یکی از مصادیق اصلی آن دانسته‌اند.

مبانی فقهی و حقوقی حق بر امنیت روانی
تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که حق بر امنیت روانی از سه مبنای نظری و فقهی برخوردار است: کرامت انسانی، حقوق عامه و قواعد فقهی حفظ نظام و لاضرر.

نخست، اصل کرامت انسانی که در قرآن کریم با آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» بیان شده، مبنای تمام حقوق بشری در اسلام است. انسانِ کریم باید از تحقیر، اضطراب و احساس بی‌پناهی مصون بماند؛ بنابراین هر رفتاری که موجب سلب آرامش روحی مردم شود، در تعارض با این کرامت است.

دوم، مفهوم حقوق عامه است که رهبر انقلاب آن را گسترده‌تر از حقوق فردی می‌دانند و شامل همه منافع عمومی، از جمله امنیت، اعتماد، سلامت و آرامش روانی جامعه می‌شود. از نگاه ایشان، قوه قضائیه مکلف است با هرگونه اقدام یا پدیده‌ای که موجب سلب امنیت روانی جامعه شود – از نشر اکاذیب تا بی‌عدالتی اقتصادی – مقابله کند.

سوم، مبانی فقهی چون قاعده «حفظ نظام»، «احترام» و «لاضرر» از پشتوانه‌های نظری این حق‌اند. قاعده حفظ نظام بر ضرورت پیشگیری از هرگونه آشفتگی اجتماعی تأکید دارد؛ قاعده احترام، بر صیانت از شأن و حیثیت انسان، و قاعده لاضرر، بر منع ورود زیان معنوی به دیگران. این سه قاعده، مجموعاً بنیانی فقهی برای الزام حاکمیت به حفظ آرامش روانی مردم فراهم می‌آورند.

جایگاه حقوقی در نظام جمهوری اسلامی
اگرچه اصطلاح «امنیت روانی» در قانون اساسی به صراحت نیامده است، اما مفاد اصول بیست‌ودوم و یک‌صد و پنجاه‌وششم، دلالت آشکار بر شناسایی ضمنی آن دارند. اصل ۲۲، حیثیت، جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند؛ و از حیثیت معنوی نمی‌توان جدا از امنیت روانی سخن گفت. همچنین اصل ۱۵۶، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت را از وظایف قوه قضائیه می‌داند که این امر، تأمین آرامش روانی مردم را نیز در بر می‌گیرد.

در قوانین عادی نیز نشانه‌های این حق دیده می‌شود. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را جرم می‌داند. قانون مطبوعات و سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۸۹) نیز بر حفظ آرامش و اعتماد عمومی تأکید کرده‌اند. این مجموعه مقررات نشان می‌دهد که اگرچه عنوان «امنیت روانی» کمتر به‌کار رفته، اما مفهوم آن در بطن نظام حقوقی جمهوری اسلامی حضور دارد.

رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف، خلأهای قانونی و اجرایی موجود در تحقق این حق را گوشزد کرده‌اند. به تعبیر ایشان، برخورد سطحی یا سلیقه‌ای با مقوله امنیت روانی، نه‌تنها بی‌نتیجه است، بلکه می‌تواند به سلب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی بینجامد. از این‌رو، ایشان خواستار نگاه ساختاری و نظام‌مند به این موضوع و تدوین مقررات دقیق برای پاسداری از آرامش عمومی شده‌اند.

الزامات تحقق امنیت روانی
رهبر معظم انقلاب در بیانات خود پنج محور اصلی را به عنوان الزامات تحقق امنیت روانی جامعه مطرح کرده‌اند:
۱. احیای حقوق عامه از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی، نظارت نهادهای قضایی و مشارکت مردم در مطالبه‌گری؛
۲. نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی–ایرانی بر پایه عقلانیت، معنویت و اخلاق اجتماعی، برای کاهش اضطراب‌های ناشی از فشارهای فرهنگی و اقتصادی؛
۳. تأمین امنیت اخلاقی و فرهنگی با ترویج عفاف، تحکیم خانواده و مقابله با ناهنجاری‌های رسانه‌ای و اجتماعی؛
۴. تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از رهگذر شفافیت، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و پاسخگویی مسئولان؛
۵. تثبیت حقوقی این حق در قوانین عادی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض و اعمال سلیقه‌ای.

به باور ایشان، تحقق این الزامات نه‌تنها ضامن آرامش جامعه است، بلکه پیش‌شرط شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استمرار مشروعیت نظام اسلامی به شمار می‌رود.

موانع و تهدیدات
در مقابل، تهدیدات متعددی نیز امنیت روانی جامعه را با خطر مواجه کرده است. رهبر انقلاب از «جنگ نرم» و «عملیات شناختی دشمن» به عنوان بزرگ‌ترین چالش یاد کرده‌اند؛ نبردی که با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، هدف آن القای یأس، تضعیف ایمان و بی‌اعتمادی عمومی است. افزون بر این، اختلافات علنی میان مسئولان، بداخلاقی‌های سیاسی، و رفتارهای ناپسند رسانه‌ای، از دیگر عوامل تخریب روانی جامعه شمرده می‌شود.

ایشان هشدار داده‌اند که مسئولان باید منشأ امید باشند، نه عامل اضطراب؛ و رسانه‌ها باید در خدمت تقویت روحیه ملی قرار گیرند، نه ابزار جنگ روانی. از منظر رهبر انقلاب، مقابله با این تهدیدات نیازمند قانون‌گذاری هوشمندانه، نظارت قضایی و ارتقای سواد رسانه‌ای مردم است.

جمع‌بندی
در مجموع، حق بر امنیت روانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب، نه مفهومی انتزاعی بلکه ضرورتی عینی برای حیات اجتماعی و ثبات نظام اسلامی است. این حق بر پایه کرامت انسانی، حقوق عامه و قواعد فقهی محکم بنا شده و در پیوندی مستقیم با مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی قرار دارد. تأمین امنیت روانی مردم، به معنای ایجاد جامعه‌ای امیدوار، قانون‌مدار و بااعتماد است؛ جامعه‌ای که در آن، هر فرد احساس می‌کند از کرامت، آرامش و احترام برخوردار است.

از این منظر، می‌توان گفت اندیشه رهبر انقلاب درباره امنیت روانی، الگویی بومی از حکمرانی اسلامی را ترسیم می‌کند که در آن، حفظ آرامش و اعتماد مردم، نه حاشیه‌ای بر سیاست، بلکه قلب تپنده عدالت و پیشرفت است.