دکتر نقیبی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، «تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار» را مهم‌ترین کار اصولی و راهبردی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: به تصریح رهبری، مردم‌سالاری و واگذاری اختیار حاکمیت کشور به دست مردم، برخاسته از تعالیم اسلام است و نه برگرفته از الگوهای وارداتی غربی.

وی با تمرکز بر اصل ۵۶ قانون اساسی، این اصل را «ستون فقرات نظریه حق حاکمیت ملت در قانون اساسی» توصیف کرد و گفت:
«اصل ۵۶ تصریح می‌کند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند؛ این، بنیانی‌ترین نص در شناسایی حق حاکمیت ملت است.»

این استاد فقه و حقوق با رد این تصور که نظریه حاکمیت ملت در جمهوری اسلامی اقتباسی از فلسفه سیاسی مغرب‌زمین است، به پیشینه فقهی این مفهوم در سنت امامیه اشاره کرد و کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مرحوم میرزای نائینی را «مهم‌ترین و مؤثرترین اثر در نظریه‌پردازی حاکمیت ملت در تاریخ فقه شیعه» دانست. او با استناد به تقریظ مرحوم آخوند خراسانی بر این کتاب و نیز ارجاع صریح شهید مطهری به نائینی در تبیین توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام، نتیجه گرفت:
«مردم‌سالاری و حاکمیت ملت در این سنت، نصوص‌بنیان و شریعت‌بنیان است و خاستگاه آن در دل شریعت اسلامی است، نه در بیرون آن.»

وی با استناد به آیاتی همچون «إن الحکم إلا لله» و «فلله الحکم»، تصریح کرد که قانون اساسی با عبارت «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»، همین دستگاه مفهومی قرآنی را در قالب حقوق اساسی صورت‌بندی کرده است.

محور بعدی سخنان او به بخش دوم اصل ۵۶ اختصاص داشت؛ جایی که می‌گوید: «و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» نقیبی این تعبیر را «راه‌حل قانون اساسی برای جمع میان حاکمیت خدا و حاکمیت انسان» دانست و گفت:
«قانون‌گذار با ظرافت، حق حاکمیت ملت را به‌عنوان حق خداداد معرفی می‌کند؛ یعنی حاکمیت ملت، انسان‌بنیان و قراردادبنیان نیست، بلکه خدابنیان است. حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، جعل الهی و حکم وضعیِ شارع است.»

وی در ادامه با تفکیک میان «حاکمیت مردمی» و «حاکمیت ملی»، توضیح داد که از متن اصل ۵۶ و برخی آیات و روایات می‌توان دو سطح جعل را استنباط کرد: از یک سو، جعل حاکمیت برای آحاد انسان‌ها (مبنای مردم‌سالاری) و از سوی دیگر، جعل حاکمیت برای مجموعۀ ملت (مبنای حاکمیت ملی).

دکتر نقیبی سپس با اشاره به تفسیر مقام معظم رهبری از مردم‌سالاری در مکتب سیاسی امام، به آیه «وَأمرُهُم شُوری بَینَهُم» به‌عنوان مبنای قرآنی مردم‌سالاری دینی اشاره کرد و افزود: «این آیه در عین خبری بودن، در مقام انشای جعل حاکمیت برای “هم” امت است؛ یعنی حاکمیت ملی. در ترکیب “أمرهم”، امر به معنای امر حکومتی است و “هم” ناظر به جمع انسانی است.»

او همچنین با استناد به آیه «هُوَ الَّذی أیَّدَکَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنین»، تحلیل کرد که حتی حاکمیت پیامبر اکرم(ص) نیز در عین اینکه جعل ولایت از جانب خداوند است، در مقام تحقق اجتماعی و سیاسی، با نصرت مؤمنان عینیت پیدا می‌کند:
«مؤمنان سازنده حاکمیت رسول‌اند؛ آنان خالق قدرت اجتماعی‌اند و حاکمیت الهی در ظرف حضور و نصرت مردم شکل می‌گیرد.»

در ادامه، وی با ارجاع به فرمان امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر و تعبیر «إِنَّما عِمادُ الدّینِ وَجِماعُ المُسلِمینَ وَالعُدَّةُ لِلأعداءِ العامَّةُ مِنَ الأُمَّة»، نقش توده‌های مردم را در تکیه‌گاه دین و نظام اسلامی برجسته دانست و تأکید کرد که در این منطق، «بدنه امت» و «عموم مردم» عماد دین و محور حاکمیت‌اند، نه صرفاً خواص و اهل حل‌وعقد.

بخش دیگری از سخنان دکتر نقیبی به تحلیل فقهی آیه «وَشاوِرهُم فِی الأَمر» بر اساس تفسیر مرحوم میرزای نائینی اختصاص داشت. او با نقل عبارت نائینی، توضیح داد:
«نائینی تصریح می‌کند که خطاب “وشاورهم” متوجه رسول خداست، با اینکه او عقلِ کل و نفسِ عصمت است، و مرجع ضمیر “هم” نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاص. از این‌رو، مشارکت و مشورت با عموم مردم در همه شئون امر حکومتی، جزء لوازم مشروعیت اعمال حاکمیت دانسته می‌شود.»

وی در جمع‌بندی این بخش تأکید کرد: «این مبانی، مردم‌سالاری و حاکمیت ملت را از سنخ دموکراسی غربی و فلسفه سیاسی سکولار متمایز می‌کند؛ چراکه در آن منظومه، حاکمیت انسان، انسان‌بنیان است، اما در منظومه ما، حاکمیت انسان، خدابنیان است و از دل توحید عملی و اجتماعی برمی‌خیزد.»

در پایان، دکتر نقیبی به بحثی ظریف و گشوده اشاره کرد: این‌که مخاطب «هم» در آیاتی نظیر «أمرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الأمر»، «انسان بما هو انسان» است یا «انسان مؤمن» و «امت ایمانی»؛ و یادآور شد که پاسخ به این پرسش، آثار مهمی در حوزه حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان خواهد داشت. وی تصریح کرد که این بحث نیازمند گفت‌وگو و تحقیق گسترده است و هنوز در تبیین‌های رسمی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، تصریح نهایی در این باره دیده نمی‌شود.