.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر حسینی در آغاز سخنان خود با تبیین مبانی کلامی و فکری بحث، تصریح کرد که فهم حقوق متقابل مردم و حاکمیت در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، بدون توجه به «انسانشناسی دینی» و «عدل الهی» ناقص خواهد بود. وی انسان در این منظومه را «انسان چندبُعدی» دانست که دارای نیازها و شئون مادی و معنوی است و بر همین اساس، کرامت انسانی، آزادی و تکالیف او معنا پیدا میکند.
وی در ادامه، عدالت الهی و مفهوم عدالت را بنیادیترین مفهوم در اندیشه سیاسی تشیع توصیف کرد و افزود: در منظومه شیعی، عدالت بر امنیت مقدم است، در حالی که در برخی قرائتهای اهل سنت، امنیت بر عدالت ترجیح داده میشود؛ این تفاوت، آثار مستقیمی در تعریف حقوق مردم و مسئولیتپذیری حاکمیت دارد. به گفته او، در این چارچوب، حکومت امانتی الهی است و حاکمان در برابر خدا و مردم مسئولاند.
دکتر حسینی در سطح سیاسی، به تبیین جایگاه مردم در اندیشه آیتالله خامنهای پرداخت و با اشاره به پیام تسلیت اخیر رهبر معظم انقلاب در پی حادثه شهادت آیتالله رئیسی، این فراز را مورد توجه قرار داد که: «برای او صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر همه چیز ترجیح داشت». وی این تعبیر را حاکی از آن دانست که در فقه سیاسی مورد نظر رهبر انقلاب، رضایت مردم صرفاً یک امر تشریفاتی یا ثانوی نیست، بلکه نسبتی معنادار با رضایت الهی دارد.
به باور دکتر حسینی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب چنین برمیآید که در منظومه ایشان، رأی و اراده مردم فقط عنصر «مقبولیت» نیست، بلکه در سطحی از «مشروعیت سیاسی» نیز نقش دارد و همین تلقی، قرائت خاصی از مردمسالاری دینی، ولایت فقیه و حقوق متقابل مردم و حاکمیت را رقم میزند. او تأکید کرد که در این نگاه، مردم دارای حق تعیین سرنوشت سیاسی خود هستند و مردمسالاری دینی «بهترین شکل مردمسالاری» فهم میشود، نه صرفاً یک قالب حداقلی.
در ادامه، وی به برخی مصادیق حقوق مردم در برابر حاکمیت در بیانات آیتالله خامنهای اشاره کرد؛ از جمله:
حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت انسانی، حق مشارکت سیاسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت از طریق انتخابات و دیگر سازوکارها، حق برخورداری از عدالت قضایی و امنیت اقتصادی، حق آموزش و پرورش و رشد متوازن مادی و معنوی.
دکتر حسینی در مقابل، به حقوق و وظایف حاکمیت در برابر مردم نیز پرداخت و مواردی مانند حق/وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون، تأمین امنیت و دفاع و حفظ تمامیت ارضی، هدایت و راهنمایی جامعه در مسیر کمال معنوی، و صیانت از حقوق عامه را از مهمترین مسئولیتهای نظام اسلامی برشمرد.
وی بخش مهمی از بحث خود را به «نهادهای واسط» میان مردم و حاکمیت اختصاص داد و با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب برای تشکیلات، احزاب و رسانهها نقش جدی قائلاند، این نهادها را واسطه انتقال مطالبات جامعه به حاکمیت و تأمین بخشی از نیازهای نظام، از جمله نیروی انسانی متعهد، معرفی کرد. او توضیح داد که این نهادهای واسط یا نهادهای مدنی – به تعبیر تحلیلی – در منظومه حقوق متقابل مردم و حاکمیت، نقشی اساسی در تعادلبخشی و پویایی نظام سیاسی برعهده دارند.
در جمعبندی، دکتر حسینی تأکید کرد که پاسخ به این پرسش کلیدی که «هر فقیه چه جایگاهی برای رأی مردم در مشروعیت و ساختار حاکمیت قائل است»، مستقیماً نوع طراحی و گستره حقوق متقابل مردم و حاکمیت را در هر نظریه سیاسی تعیین میکند. به گفته او، قرائت رهبر معظم انقلاب از مردمسالاری دینی و حقوق عمومی، چارچوبی نظری و عملی ارائه میدهد که در آن، اراده مردم، عدالت الهی، مسئولیت حاکمیت و نقش نهادهای واسط، در یک نظام حقوقی-سیاسی منسجم به هم گره میخورند.