هوشنگی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه پژوهشی‌اش در حوزه کارآمدی نظام سیاسی، هدف این ارائه را پیوند دادن بحث کارآمدی با حقوق ملت در چارچوب منظومه فکری رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: بحث کارآمدی از پربحث‌ترین و چالشی‌ترین مباحث نظام سیاسی است؛ پرسش اصلی این است که «چگونه باید حکومت کرد تا به اهداف ترسیم‌شده و برنامه‌ها دست یافت.»

وی با تأکید بر اینکه این بحث در مورد جمهوری اسلامی اهمیتی مضاعف دارد، افزود: «جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی دینی است؛ ناکارآمدی آن، صرفاً به حساب یک ساختار سیاسی سکولار نوشته نمی‌شود، بلکه می‌تواند به پای دین گذاشته شود. به همین دلیل، آنچه برای همه حکومت‌ها ضروری است، برای نظام سیاسی دینی ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه با طرح این پرسش که «آیا کارآمدی نظام سیاسی در اندیشه رهبر انقلاب با حقوق ملت نسبت دارد یا خیر»، تصریح کرد: در نگاه ایشان، کارآمدی مستقیماً با مشروعیت پیوند می‌خورد. مشروعیت، صرفاً یک وضعیت اولیه و دفعتی نیست که با استقرار حاکمیت ختم شود؛ بلکه استمرار مشروعیت، وابسته به کارآمدی در انجام وظایف و تأمین حقوق ملت است.

هوشنگی در تبیین این نکته افزود: «ممکن است کسی بر اساس ملاک‌های دینی و حقوقی، به‌صورت صحیح در جایگاه حاکمیتی قرار گرفته باشد؛ اما استمرار حضور مشروع او در آن جایگاه، مشروط به کارآمد بودن اوست. اگر کارآمدی نباشد، مشروعیت تداوم، به تدریج مخدوش می‌شود.»

او در ادامه با نقد تقلیل کارآمدی به چند شاخص اقتصادی و معیشتی، خاطرنشان کرد: «یکی از آفات رایج این است که تا از کارآمدی نظام سیاسی سخن می‌گوییم، بلافاصله همه چیز به قیمت دلار، وضعیت آب یا برخی شاخص‌های اقتصادی فروکاسته می‌شود. این‌ها بخشی از کارآمدی است، اما همه آن نیست. ما نیازمند تعریف کارآمدی متناسب با گفتمان نظام سیاسی دینی هستیم؛ در غیر این صورت، هم میدان قضاوت ناعادلانه علیه نظام باز می‌شود و هم تحلیل خود ما ناقص می‌ماند.»

وی با طرح این ایده که کارآمدی در منظومه فکری رهبر انقلاب، یک موضوع صرفاً فنی و مدیریتی نیست بلکه «مسئله‌ای اصولی و مشروعیت‌بخش یا مشروعیت‌زدا» است، افزود: «اگر کارآمدی به تأمین حقوق ملت نینجامد، حلقه اتصال آن با مشروعیت گسسته می‌شود و حاکمیت در معرض پرسش جدی اخلاقی و دینی قرار می‌گیرد.»

دکتر هوشنگی در بخش دیگری از سخنان خود، برای روشن‌تر شدن بحث، کارآمدی را در چهار لایه «ایده‌ای»، «ساختاری»، «کارگزاران» و «رفتاری» صورت‌بندی کرد:

در سطح کارآمدی ایده‌ای، به گفته او، نظام سیاسی باید نظریه‌ای ارائه کند که هم پاسخ‌گوی مسائل باشد و هم افق‌گشا؛ ایده‌ای که صرفاً وضع موجود را توجیه کند، کارآمد نیست. در سطح ساختاری، ساختار سیاسی باید توان پاسخ‌گویی به نیازهای مادی، تربیتی، معنوی و کرامتی جامعه را داشته باشد و بر شایسته‌سالاری، عدالت و نفی روابط سلطه‌آمیز درون حاکمیت استوار باشد. در سطح کارگزاران، وجود مدیران و مسئولانی با صلاحیت علمی، مدیریتی، اخلاقی و اعتقادی، شرط اصلی کارآمدی دانسته شد؛ کارگزاری که ساده‌زیست، مردم‌گرا، شجاع، پاسخ‌گو و اهل کار جهادی نباشد، حلقه کارآمدی را قطع می‌کند. در سطح رفتاری و عملکردی، آنچه در عرصه واقع و خروجی‌های عینی دیده می‌شود، صورت نهایی کارآمدی است؛ اما این لایه بدون سه لایه پیشین قابل تحلیل درست نیست.

وی تأکید کرد: «اگر فقط عملکرد را ببینیم، بدون توجه به ایده، ساختار و کارگزار، قضاوت ناقص خواهد بود. ممکن است نظام در برخی حوزه‌ها، مانند علم و فناوری، کارآمدی بالایی نشان دهد و در برخی حوزه‌ها دچار ضعف باشد؛ این به معنای فروض ساختاری یا ایده‌ای نیست، بلکه نشان‌دهنده نیاز به اصلاح روندها و ارتقای کارآمدی رفتاری است.»

این پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی در ادامه، با اشاره به اینکه در منظومه فکری رهبر انقلاب، ایده کارآمد ایده‌ای است که هم‌زمان «ماده و معنا» را پوشش می‌دهد، افزود: «نمی‌توان تنها معیشت مردم را دید و از سعادت معنوی آن‌ها غفلت کرد؛ چنین رویکردی، از منظر نظام دینی، کارآمدی کامل به شمار نمی‌آید.»

هوشنگی همچنین بر نقش مردم در نظارت بر حاکمیت تأکید کرد و نظارت همگانی را یکی از ارکان کارآمدی دانست و گفت: «در نگاه رهبر انقلاب، مردم صرفاً مخاطب سیاست‌ها نیستند؛ بخشی از سازوکار تضمین کارآمدی و حقوق ملت، حضور و رضایت آگاهانه مردم است.»

وی در جمع‌بندی سخنان خود، مشروعیت را در دو سطح متمایز توصیف کرد: «مشروعیت در سطح اول، شبیه یک امر ‘تواتری’ است؛ یا هست یا نیست. اما در سطح دوم، یعنی در نسبت با کارآمدی و رضایت مردم، امری ‘مشکک’ و دارای شدت و ضعف است. هرچه کارآمدی نظام در تأمین حقوق ملت بیشتر باشد، این سطح از مشروعیت تقویت می‌شود و هرچه فاصله بگیرد، تضعیف خواهد شد.»

او تأکید کرد که بر اساس این چارچوب، «کارآمدی نظام سیاسی، خود یک حق برای ملت محسوب می‌شود، نه صرفاً یک امتیاز مدیریتی برای حاکمان» و ادامه بررسی نسبت دقیق این حق با سایر حقوق ملت را به مباحث تکمیلی و پژوهش‌های بعدی موکول کرد.