.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در این نشست، دکتر کوهی اصفهانی با تبیین «نقش قوه قضاییه در تحقق و تضمین حقوق و آزادیهای ملت» اظهار کرد: حقوق و آزادیهای ملت در جمهوری اسلامی بر مبانی مشخصی استوار است که در ساختار حقوقی کشور، بهویژه در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» تبلور یافته است.
وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، قوه قضاییه را «رکن رکین تحقق و تضمین حقوق و آزادیهای ملت» دانست و تأکید کرد: در منظومه فکری رهبری، مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر حق و عدل استوار است و مهمترین دستگاهی که این پایه اساسی حق و عدالت را تضمین میکند، قوه قضاییه است.
دکتر کوهی مهمترین ویژگی قوه قضاییه نسبت به سایر قوا را «تضمین اقامه حق و عدل از جانب همه دستگاههای نظام اسلامی» عنوان کرد و گفت: اگر قوه قضاییه، قوهای مستحکم، سالم و درستکار باشد و وظایف خود را بهدرستی انجام دهد، سایر قوا ناگزیر به حرکت در مسیر صلاح و پرهیز از فساد خواهند شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «سرِ خط» میآیند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، «قانونگرایی» را نخستین و مهم ترین شرط تضمین حقوق و آزادیهای ملت در گفتمان رهبری برشمرد و افزود: از منظر ایشان، ملاک عدالت، قانون و ملاک اقامه عدل، اجرای قانون است؛ هر آنچه بر اساس قانون تحقق یابد، عادلانه است و هر نوع اجرای تبعیضآمیز یا سلیقهای قانون، به تضییع حقوق مردم و سست شدن اعتماد عمومی منجر میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حرمت قانون تصریح کرد: حتی ولی فقیه نیز مادامی که قانونی مسیر قانونی خود را طی کرده و تصویب شده باشد، خود را ملزم به تبعیت از آن میداند و این، جایگاه بیبدیل قانون در تأمین نظم و عدالت در جامعه را نشان میدهد.
دکتر کوهی در ادامه، «حفاظت از حقوق عامه» را دومین محور اساسی در بیانات رهبری درباره نقش قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: در گفتمان مقام معظم رهبری، قوه قضاییه باید خود را پاسدار و حامی حقوق عامه بداند و دادستانها در این میدان نقش ویژهای دارند؛ بهگونهای که در هر حوزهای که حقوق عمومی مردم در معرض تهدید قرار گیرد، قوه قضاییه مکلف است با قدرت وارد شود، از حقوق مردم دفاع کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار دهد و از آزادیهای مشروع صیانت کند.
وی دامنه حقوق عامه در نگاه رهبری را گسترده ارزیابی کرد و افزود: از مسائل اقتصادی تا امنیت، از محیط زیست تا واگذاری واحدهای تولیدی، و از امنیت روانی جامعه تا مقابله با شایعهپراکنی و دروغپردازی بهویژه در فضای مجازی، همگی ذیل حقوق عامه قرار میگیرند و قوه قضاییه در همه این عرصهها مسئولیت مستقیم دارد.