.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر احسانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیوند ذاتی مفهوم آزادی با نظم، ماهیت علم حقوق را «متعادلسازی و همنشینکردن آزادی و نظم» دانست و توضیح داد: در یک سوی این معادله، حقوق و آزادیهای شهروندان قرار دارد و در سوی دیگر، قدرت و اقتدار حاکمیت برای نظمبخشی به حیات فردی و اجتماعی. به گفته وی، دانش حقوق باید بتواند میان میل طبیعی شهروندان به گسترش آزادی و تمایل حاکمیت به تحدید آن، تعادل برقرار کند.
وی در ادامه با تبیین نسبت میان فلسفه، اندیشه سیاسی و حقوق، تأکید کرد که «هر نظریه حقوقی مسبوق به یک نظریه سیاسی و هر نظریه سیاسی مسبوق به یک مبنای فلسفی و انسانشناختی است». او توضیح داد که برداشت ما از «چیستی انسان» و نسبت او با خدا، طبیعت و جامعه، مستقیماً بر تعریف آزادی و حدود آن در سطح حقوقی اثر میگذارد؛ به گونهای که در مکاتب اومانیستی غرب، انسان موجودی کاملاً «محق» و رها از هر مرجع ماورایی تلقی میشود، در حالیکه در انسانشناسی اسلامی، انسان «عبدِ مکلفِ برخوردار از حقوق» است و ارزشهای فراانسانی و الهی بر رفتار او حاکماند.
دکتر احسانی با اشاره به نمونههایی مانند رسمیتبخشی به همجنسگرایی و سقط جنین در برخی نظامهای غربی، این موارد را محصول همان مبانی انسانشناختی و فلسفی دانست و در مقابل تأکید کرد که در نظام فقهی و حقوقی اسلام، حتی جنین حاصل از رابطه نامشروع نیز دارای حق حیات است و والدین مالک جان او نیستند. وی از این تفاوت بهعنوان شاهدی بر نقش مبانی فلسفی در تعیین حدود آزادیها یاد کرد.
وی سپس به تفاوت «حقوق» و «تکالیف» در دو رویکرد غربی و اسلامی پرداخت و با اشاره به آثار آیتالله جوادی آملی درباره «حق و تکلیف» خاطرنشان کرد که در اندیشه اسلامی، انسان هم صاحب حق است و هم مکلف، و حق و تکلیف دو روی یک سکهاند؛ هر حقی برای فردی، تکلیفی برای دیگری ایجاد میکند؛ از خانواده تا دولت و شهروند.
در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر احسانی تاریخ آزادیخواهی در ایران را از مشروطه تا انقلاب اسلامی مرور کرد و گفت: جنبش مشروطه، تلاش برای تبدیل «پادشاهی مطلقه» به «پادشاهی مشروطه» و ایجاد عدالتخانه بود و نهایتاً انقلاب اسلامی پس از قرنها حاکمیت نظام سلطنتی، با تکیه بر اصل «حق تعیین سرنوشت» و حاکمیت مردم، نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر پیوند دین و سیاست پایهگذاری کرد. به گفته وی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حق حاکمیت از آنِ خداست و همان خدا انسان را بر سرنوشت سیاسی و اجتماعیاش مسلط ساخته است» و این تعبیر، همزمان بُعد الهی و مردمی حاکمیت را نشان میدهد.
وی با اشاره به اصول ۲۶ و دیگر اصول مرتبط با آزادی احزاب، انجمنها و شغل، و نیز اصول ۶۷ و ۱۲۱ درباره سوگند نمایندگان مجلس و رئیسجمهور، خاطرنشان کرد که در متن سوگندنامه عالیترین مقامات کشور، «حفظ حقوق و آزادیهای مردم» بهصراحت بهعنوان تعهدی شرعی و قانونی درج شده است؛ امری که نشاندهنده جایگاه محوری آزادی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی است.
دکتر احسانی در ادامه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تکلیف قوه قضائیه در «احیای حقوق عامه» پرداخت و توضیح داد: حقوق عامه در مقابل حقوق فردی قرار میگیرد و شامل حقوقی است که به عموم مردم مربوط میشود؛ مانند محیطزیست، بهداشت، سلامت عمومی، اموال عمومی و از جمله «آزادیهای مشروع». وی با اشاره به «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» تصریح کرد که در این سند، حقوق عامه به روشنی تعریف شده و دادستانها بهعنوان مدعیالعموم، مکلف به صیانت و پیگیری نقض این حقوق هستند.
او همچنین با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در حوزههایی چون محیطزیست، حقوق کودک و طبیعت شهری، این نهادها را از مصادیق فعال در دفاع از حقوق عامه دانست و افزود: در نگاه اسلامی، حتی طبیعت، حیوانات و گیاهان نیز صاحب حقاند و این نگرش، افق بلندی از نظریه حقوقی اسلام در حفظ حقوق همه موجودات ترسیم میکند.
در جمعبندی، دکتر احسانی تأکید کرد که بحث آزادیهای مشروع و صیانت از آنها، مبتنی بر یک زنجیره مبنایی از فلسفه و انسانشناسی تا اندیشه سیاسی و در نهایت نظام حقوقی است. به گفته وی، هنر نظام حقوقی و وظیفه حقوقدانان آن است که در دوگانه «آزادی و نظم»، تعادلی پایدار برقرار سازند؛ بهگونهای که هم حقوق و آزادیهای شهروندان تضمین شود و هم نظم، امنیت و مصالح عمومی جامعه حفظ گردد. وی نقش قوه قضائیه، بهویژه دادستانی، را در اجرای این تعادل و پاسداری عملی از آزادیهای مشروع و حقوق عامه، نقشی کلیدی و تعیینکننده ارزیابی کرد.