حجت‌الاسلام داودی در آغاز، با تأکید بر واژه «منظومه» در عنوان همایش، آن را ناظر به یک «مدرسه فقهی» دانست و توضیح داد که منظومه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری استمرار یک مدرسه اجتهادی مشخص است؛ مدرسه‌ای که در کنار مدارسی مانند مدرسه عقل‌گرای شیخ مفید در بغداد یا مدرسه نقل‌گرای قم به ریاست شیخ صدوق، با ویژگی ممتاز «تئوریزه‌کردن و اجرایی‌کردن نظریه ولایت فقیه» شناخته می‌شود. وی تصریح کرد که گرچه اصل ولایت فقیه در متون قدیم فقهی همچون آثار شیخ مفید وجود داشته است، اما این امام خمینی(ره) بود که آن را از سطح بحث‌های نظری خارج و به سطح یک نظریه حاکمیتی و نظام‌ساز ارتقا داد.

او با اشاره به تاریخ تطور فقه شیعه افزود: بسیاری از فقها تا پیش از عصر امام خمینی(ره)، اساساً تصوری از تصدی مستقیم امر حاکمیت توسط فقیه نداشتند و قضاوت و ولایت را عمدتاً در سطح حلّ «شبهات حکمیه» و اختلافات استنباطی میان مکلّفان می‌دیدند، نه در سطح اداره کلان جامعه و تأمین ضمانت اجرای احکام. به گفته وی، یکی از نشانه‌های این امر آن است که فقه قضا در متون کلاسیک بیشتر ناظر به حکم است تا اجرا، در حالی که امروز یکی از چالش‌های اصلی دستگاه قضایی، اجرای احکام و صیانت عملی از حقوق مردم است.

حجت‌الاسلام داودی با استناد به روایات قضایی، از جمله حدیث معروف «إِنَّما أَقْضِی بَیْنَکُم بِالبَیِّناتِ وَ الأَیْمان»، توضیح داد که شارع مقدس، قاضی را مکلف به رعایت «اصول و قواعد» و حکم بر اساس ظواهر و بینات کرده است، نه الزاماً رسیدن به واقع خارجی در هر پرونده. به گفته او، این نگاه موجب شد که فقیهان گذشته، بیش از آن‌که وارد عرصه حاکمیت و مدیریت اجرایی حقوق شوند، بر حلّ مسائل نظری و حکمی تمرکز کنند؛ در نتیجه، نیاز به یک «ضمانت اجرای حاکمیتی» برای قواعد حقوقی به معنای مدرن آن، کمتر در کانون توجه قرار گرفت.

وی در ادامه، با اشاره به دیدگاه‌های دکتر ناصر کاتوزیان در مقدمه علم حقوق، یادآور شد که قاعده حقوقی بدون ضمانت اجرای دولتی، در عمل به سطح «توصیه اخلاقی» تنزل می‌یابد. از نگاه وی، ابتکار امام خمینی(ره) در نظریه ولایت فقیه دقیقاً در همین نقطه ظاهر شد؛ جایی که فقیه در رأس هرم حاکمیت قرار می‌گیرد تا با اتکاء به اختیارات ولایی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را در سطح ساختار سیاسی و اجرایی تضمین کند و قواعد فقهی را از سطح نظری به سطح کارکردی و الزام‌آور ارتقا دهد.

حجت‌الاسلام داودی سپس ولایت فقیه را «مترقی‌ترین سازوکار برای تضمین آزادی‌های مشروع» توصیف کرد و توضیح داد: خودِ استدلال‌های فقهی برای اثبات ولایت فقیه، بر «اصل عدم ولایت» استوار است؛ یعنی اصل بر آزادی انسان و عدم سلطه یک انسان بر انسان دیگر است، مگر آن‌جا که دلیل معتبر شرعی بر ولایت اقامه شود. از نظر او، همین مبنا نشان می‌دهد که در منطق فقه شیعه، اصل بر آزادی انسان و نفی ولایت‌های بی‌دلیل است و ولایت فقیه، بر خلاف تلقی‌های رایج، از دل همین مبنای آزادی‌گرا استنباط شده است.

وی در ادامه به نقش ولی فقیه در کشف «مصلحت نوعی» جامعه اشاره کرد و با تأکید بر تجربه عملی رهبری در رأس نظام، معتقد بود فقیهی که در رأس حاکمیت قرار می‌گیرد، به‌واسطه دسترسی به اطلاعات گسترده و مشاهده آثار واقعی احکام و قوانین در عرصه اجتماع، از نوعی «اعلمیت اجرایی» برخوردار می‌شود و بهتر از هر فقیه منزوی در حجره می‌تواند نسبت میان حکم فقهی و مصالح و مفاسد اجتماعی را تشخیص دهد.

حجت‌الاسلام داودی دو سازوکار اصلی برای نقش‌آفرینی ولایت فقیه در تضمین حقوق و آزادی‌ها برشمرد: نخست، استفاده از سازوکار «احکام اولیه و ثانویه» مانند قاعده لاضرر، که در موارد تزاحم، حتی می‌تواند حکم اولیه‌ای چون وجوب روزه را موقتاً به حکم حرمت تبدیل کند؛ و دوم، اتکا به این مبنای کلامی که «احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند». به گفته او، وقتی فقیه مصلحت نوعی یا مفسده جدی در یک موضوع را کشف می‌کند، می‌تواند در مقام حاکم اسلامی امر و نهی کند و حتی ساختار قانون‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد، چنان‌که در موضوع «معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی» و قانون الزام به ثبت رسمی، این نقش رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌روشنی دیده شد.

وی نمونه‌های متعددی از دخالت ولی فقیه و منظومه ولایت فقیه در حمایت از حقوق و آزادی‌ها ذکر کرد؛ از جمله: مساوی‌دانستن دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان در قانون مجازات اسلامی بر اساس حکم حکومتی رهبری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، جرم‌انگاری توهین به مقدسات سایر مذاهب و ادیان، تقویت حقوق مالی زنان در ارث، و نیز امکان بهره‌گیری از آراء فقهی کم‌تر مشهور در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا می‌کند. به گفته او، این موارد نشان می‌دهد که نظام ولایت فقیه نه یک ساختار دگم و بسته، بلکه نظامی پویا و منعطف در خدمت حقوق مردم است.

حجت‌الاسلام داودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث روزِ حجاب، تأکید کرد که در چارچوب ولایت فقیه، امکان رجوع به نظرات مختلف فقهی و اعمال قاعده «اهمّ و مهم» وجود دارد و فقیه می‌تواند با لحاظ مصالح عالی نظام و جامعه، در نحوه برخورد با برخی احکام اجتماعی، تدبیر متفاوتی اتخاذ کند؛ همان‌گونه که در سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز بازگشت برخی اموال و اصلاح برخی رویه‌های خلاف شرع، به‌دلیل مصلحت حفظ حکومت عدل علوی، به زمان دیگری موکول شد.

در جمع‌بندی، حجت‌الاسلام داودی تأکید کرد که برخلاف برخی برداشت‌ها، «ولایت مطلقه فقیه» نه تهدیدکننده آزادی‌های مشروع، بلکه تضمین‌کننده واقعی آن‌هاست؛ زیرا تنها در سایه اختیارات کافی حاکم اسلامی است که می‌توان برای قواعد حقوقی ضمانت اجرای مؤثر فراهم کرد، حقوق عامه را پاس داشت و در برابر تحولات و چالش‌های نوپدید، چارچوبی منسجم، منعطف و عدالت‌محور برای صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان ارائه داد.