.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در این نشست، دکتر شریفیمقدم با طرح پرسش بنیادین درباره نسبت آزادی و محدودیت، بر این نکته تأکید کرد که «آزادی مطلق» در هیچ نظام حقوقی قابل دفاع و قابل اجرا نیست و حتی از نگاه عقل و قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، آزادی نمیتواند تا جایی گسترش یابد که به حقوق و مصالح دیگران آسیب وارد کند. وی تصریح کرد که اگر از تکتک افراد نیز درباره پذیرش آزادیِ بدون حد و مرز سؤال شود، اکثریت با چنین آزادیای موافق نخواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد که در نظام حقوقی کشور، آزادیها دستکم به دو قید اساسی «نظم عمومی» و «موازین اسلامی» محدود شدهاند و در سایر کشورها نیز، هرچند ممکن است قید دین وجود نداشته باشد، اما قید نظم عمومی تقریباً بهصورت مشترک پذیرفته شده است. او این اختلاف برداشتها از آزادی در نظامهای مختلف را یکی از مناقشات جدی نظری در سطح جهانی دانست.
دکتر شریفیمقدم سپس به این بحث پرداخت که آیا آزادی «امتیازی اعطایی از سوی حاکمیت» است یا «حق ذاتی و الهی انسان» و در ادامه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷ و مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» را محور تحلیل خود قرار داد. به گفته وی، پرسش اصلی این است که چگونه با وجود این اصل میتوان بخشی از آزادیهای مشروع مردم را نهتنها محدود نکرد، بلکه تضمین نمود.
او با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره آزادی بیان، بهویژه سخنی از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که در آن بر برخورد فکری با اندیشهها و پرهیز از مواجهه قهری با صاحبان نظر تأکید شده است، اظهار داشت: همین رویکرد، نوعی «تضمین عملی آزادی بیان» در منظومه فکری رهبری محسوب میشود. به باور وی، در چارچوب اصل ۵۷، سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت میکنند و از این حیث، میتوان بیانات و رهنمودهای رهبری را – در حوزه شئون حاکمیتی و سیاسی – «در حکم قانون» تلقی کرد.
دکتر شریفیمقدم با ارائه نمونههایی از نامگذاری سالها، سیاستهای کلی ابلاغی و سخنرانیهای مکرر مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اقتصاد، تأکید کرد: اگر این بیانات در پرتو اصل ۵۷ در حکم قانون دیده شود، همه مسئولان اجرایی، از وزیر صنعت و اقتصاد تا سایر ارکان دولت، مکلف به اجرای آن هستند و در صورت ترک این تکلیف، باید پاسخگو باشند. وی افزود: تحقق این رویکرد میتواند بهطور مستقیم بر برخی آزادیها همچون «آزادی شغل» اثر بگذارد، زیرا بدون ایجاد فرصتهای واقعی اشتغال، آزادی شغلی معنای عینی نخواهد داشت.
وی نقش قوه قضائیه را در این میان بسیار مهم دانست و گفت: «در نظام حقوقی ما منابع حقوق محدود به متن قانون نیست، بلکه عرف، رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز از منابع استنباط بهشمار میآیند.» به اعتقاد او، دستگاه قضایی میتواند از طریق توسعه رویه قضایی، بهگونهای عمل کند که بیانات رهبری – در چارچوب اصل ۵۷ – در دعاوی مرتبط بهعنوان مبنای الزامآور مورد استناد قرار گیرد و مسئولان در برابر عدم اجرای این رهنمودها پاسخگو شناخته شوند.
او با اشاره به برخی آرای صادره علیه دستگاههای اجرایی، که در آنها به سخنان مقام معظم رهبری استناد شده است، این روند را گامی در جهت «تقویت پاسخگویی، تحکیم حقوق عامه و تعمیق احساس آزادی واقعی در جامعه» دانست و تأکید کرد که هرچه این رویه قضایی تثبیت شود، ثمرات آن در عرصه عملی آزادیهای مشروع بیشتر قابل لمس خواهد بود.
دکتر شریفیمقدم در جمعبندی سخنان خود بار دیگر به ابهامی که در ذهن برخی جوانان درباره امکان «محدود کردن آزادی» وجود دارد اشاره کرد و توضیح داد: «هیچ رهاییِ بدون قید و شرطی، مطلوب عقل و شرع نیست، زیرا دیر یا زود به نقض حقوق دیگران و بروز ضررهای جدی منتهی میشود.» به گفته او، هنر نظام حقوقی و سیاسی در این است که حدود آزادی را بهگونهای تعیین کند که هم از ضرر و بینظمی جلوگیری شود و هم آزادیهای مشروع شهروندان در پرتو سازوکارهای حاکمیتی – از جمله ولایت فقیه و نقش قوه قضائیه – تضمین گردد.