در این نشست، دکتر فقیهی با تبیین جایگاه آزادی علمی به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر که در عرصه ملی و بین‌المللی کمتر به آن پرداخته شده است، تلاش کرد مفهوم «آزادی آکادمیک» را در سه محور «چیستی، چرایی و چگونگی» در دو بستر «نظام حقوق بشر غربی» و «حقوق داخلی و بیانات مقام معظم رهبری» مورد مقایسه و بازخوانی قرار دهد. وی تصریح کرد پرسش اصلی این است که آیا آنچه در اسناد بین‌المللی تحت عنوان آزادی آکادمیک فهم می‌شود، با مفهوم آزاداندیشی علمی در بیانات رهبری انطباق دارد یا بر مبنای دیگری استوار است.

دکتر فقیهی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در اسناد بین‌المللی و بیانیه‌های مرتبط با آزادی علمی اظهار داشت: بر اساس اعلامیه لیما، اسناد مرتبط با آزادی آکادمیک و تفسیر شورای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، آزادی علمی شامل آزادی حرفه‌ای اعضای جامعه علمی و نیز آزادی مؤسسات آموزش عالی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. این آزادی در دو سطح مطرح می‌شود:
۱. سطح فردی: حق اساتید، اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان در انتخاب موضوعات پژوهشی، روش‌ها، محتوای درسی، مسیر تحصیل و نقد و پژوهش بدون مواجهه با سانسور، تعقیب قضایی یا محدودیت‌های اداری در حوزه‌هایی مانند تدریس، پژوهش، سخنرانی، نقد و فعالیت‌های انجمنی.
۲. سطح سازمانی: استقلال نهادهای آموزشی و دانشگاهی در برابر مداخلات سیاسی و اقتصادی نهادهای قدرت و ثروت، به‌گونه‌ای که بتوانند فعالیت‌های علمی خود را آزادانه سامان دهند.

وی افزود: در اسناد اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر، هرچند واژه «آزادی آکادمیک» به‌صورت مجزا و صریح کمتر به کار رفته، اما این مفهوم ذیل عناوینی چون «آزادی بیان»، «آزادی آموزش»، «آزادی عقیده و اندیشه» و «حق تحصیل و توسعه علم» مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. همچنین بیانیه‌هایی نظیر «بیانیه لیما درباره آزادی آکادمیک و استقلال مؤسسات آموزش عالی» هرچند الزام‌آور نیستند، اما در تبیین الگوی آزادی علمی در نظام حقوق بشر بین‌المللی قابل استناد محسوب می‌شوند.

به گفته وی، برخی نظریه‌پردازان، آزادی آکادمیک را معادل آزادی بیان، آزادی عقیده یا آزادی آموزش می‌دانند، اما با دقت در تعاریف می‌توان دریافت که آزادی علمی در عین شمول نسبت به این آزادی‌ها، فراتر از آنها و به‌طور ویژه ناظر به «جامعه علمی و دانشگاهی» است و نمی‌توان آن را به تمام سطوح آموزش رسمی، مانند آموزش‌وپرورش، تسری داد، بلکه اساساً در قلمرو آموزش عالی و نهاد دانشگاهی تعریف می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی وضعیت آزادی علمی در حقوق داخلی پرداخت و اظهار کرد: در نظام حقوقی کشور، هرچند کلیات حمایت از رشد علمی و تحقیقاتی مورد اشاره قرار گرفته است، اما مفهوم آزادی علمی به‌صورت دقیق و تفصیلی تبیین نشده است. برای نمونه، اصل سوم قانون اساسی به‌طور کلی از فراهم آوردن زمینه‌های رشد علمی و تحقیقاتی سخن می‌گوید؛ در «نقشه جامع علمی کشور» و «سند دانشگاه اسلامی» نیز به موضوع آزاداندیشی و برخی راهبردها در جهت تقویت آن اشاره شده است و در «سیاست‌های کلی علم و فناوری» نیز محورهایی درباره تقویت آزاداندیشی وجود دارد.

با این حال، وی تأکید کرد اسناد موجود، حدود و ثغور آزادی آکادمیک را روشن نکرده‌اند و بیشتر بر «ایجاد فرصت» تأکید دارند بدون آنکه سازوکارهای حمایتیِ مشخص و ضمانت‌های لازم برای آزادی علمی را تعریف کنند. به گفته او، آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی – که عمدتاً در سطح دانشجویی تنظیم شده – نیز نتوانسته به‌طور جدی حدود و مرزهای آزادی علمی را پوشش دهد و از این رو، اتکای حقوقی قوی برای حمایت از آزادی آکادمیک در سطح ملی مشاهده نمی‌شود.

دکتر فقیهی بخش مهمی از سخنان خود را به تحلیل بیانات مقام معظم رهبری درباره آزادی و آزاداندیشی اختصاص داد. وی با اشاره به بررسی فراوانی موضوعات در پایگاه بیانات رهبر انقلاب گفت: در میان مفاهیم مرتبط با آزادی، «آزادی از سلطه و رهایی از وابستگی» که معادل مفهوم استقلال است، با حدود ۳۲ درصد، بیشترین بسامد را در بیانات ایشان دارد و در مرتبه بعد، «آزادی فکر و اندیشه» و ذیل آن «آزاداندیشی» قرار می‌گیرد. این آمار نشان می‌دهد بحث آزادی فکر و آزاداندیشی در منظومه فکری ایشان از جایگاه مهمی برخوردار است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اصطلاح «آزاداندیشی علمی» در بیانات مقام معظم رهبری نزدیک‌ترین مفهوم به آزادی آکادمیک در ادبیات بین‌المللی است، اما مبانی نظری و ایدئولوژیک متفاوتی دارد. به باور وی، دقت رهبری در انتخاب واژگان و پرهیز از استعمال بی‌دلیل اصطلاحات، نشان می‌دهد استفاده از تعبیر «آزاداندیشی» آگاهانه و با هدف تفکیک این مفهوم از مدل سکولارِ آزادی علمی در نظام حقوق بشر غربی صورت گرفته است.

به گفته دکتر فقیهی، در بیانات رهبر انقلاب، آزادی پیش از آنکه صرفاً یک «حق فردی» تلقی شود، «نعمت الهی» و در عین حال «مسئولیت» به شمار می‌آید و آزاداندیشی یکی از شعب این نعمت است. ایشان بارها نسبت به سرکوب آراء نو در محیط‌های علمی هشدار داد‌ه‌اند و هرگونه هجمه شخصی و تخریبی نسبت به افرادی را که نظر جدیدی مطرح می‌کنند، مغایر روح آزاداندیشی دانسته‌اند.

وی افزود: از منظر مقام معظم رهبری، آزادی و به‌ویژه آزاداندیشی، «شعاری مظلوم» است؛ زیرا هم از سوی کسانی که آن را با هرج و مرج و عبور از مقدسات و ارزش‌ها خلط می‌کنند مورد تضییع قرار می‌گیرد و هم از سوی کسانی که آن‌چنان به بنیان‌های فکری موجود دل‌بسته‌اند که هر نوع بحث انتقادی را تهدید تلقی می‌کنند. این دو رویکردِ افراطی و تفریطی، هر دو مانع رشد علمی و فرهنگی معرفی شده‌اند.

این پژوهشگر تأکید کرد: در نگاه رهبر انقلاب، آزاداندیشی به معنای تکرار و ترجمه نظریات غربی و پذیرفتن آنها به‌عنوان چارچوب‌های غیرقابل نقد نیست؛ بلکه درست برعکس، «تبدیل نظریات خارجی به خطوط ممنوعه و غیرقابل مناقشه» خود از موانع جدی آزاداندیشی شمرده شده است. ایشان بارها تصریح کرده‌اند که باید امکان نقد و بازاندیشی در همه مبانی و نظریات علمی فراهم باشد.

از دیگر نکات محوری در بیانات مقام معظم رهبری، تاکید بر «کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی» به‌عنوان شیوه‌ای سازمان‌یافته برای طرح و نقد علمی آراء است. دکتر فقیهی یادآور شد که رهبر انقلاب در دیدارهای متعدد با اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان، به‌طور مکرر بر راه‌اندازی این کرسی‌ها اصرار ورزیده و از عدم تحقق این مطالبه گلایه کرده‌اند؛ از جمله در دیدار با نخبگان در سال ۱۳۸۸ که تصریح نمودند دانشگاه‌هایی مانند تهران، شریف و امیرکبیر باید عرصه گفت‌وگو و نقد اندیشه‌ها باشند تا حقیقت در میدان مباحثه علمی آشکار شود، نه در فضای مغشوش و لفظ‌پردازانه.

به گفته دکتر فقیهی، در بیانات رهبر انقلاب، مسئله نوآوری و تحول علمی باید «مدیریت‌شده» باشد تا به ساختارشکنی و شالوده‌شکنی منتهی نشود و این مدیریت نه بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی، بلکه در اختیار خود نخبگان و جامعه علمی است. ایشان تأکید کرده‌اند که تعیین حدود و چارچوب‌های آزاداندیشی باید از درون جامعه دانشگاهی و توسط اهل علم صورت گیرد.

وی افزود: یکی از چالش‌های کنونی، خلط میان آزادی علمی و هرج و مرج در بیان است؛ به‌ویژه در شرایط التهاب سیاسی و اجتماعی که هر سخن تند و تحریک‌آمیزی به نام آزاداندیشی توجیه می‌شود. در حالی‌که از منظر رهبر انقلاب، محل تحقق آزاداندیشی، «محافل تخصصی و نشست‌های علمی» است، نه تریبون‌های عمومی و غیرتخصصی؛ زیرا در فضاهای عمومی، امکان غلبه فضاسازی و اغواگری بر استدلال علمی بیشتر است و دستیابی به حقیقت دشوار می‌شود.

دکتر فقیهی در بخش پایانی سخنان خود به چالش‌های اصلی آزادی علمی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش، «عدم شفافیت قوانین و کمبود حمایت‌های حقوقی و قضایی» است. به‌دلیل فقدان تعریف دقیق آزادی علمی و مرزبندی روشن میان فعالیت‌های علمی، سیاسی و امنیتی، در برخی پرونده‌ها مشخص نیست که محکومیت یک استاد یا دانشجو ناظر به فعالیت علمی او بوده یا ناشی از کنش‌های سیاسی و رسانه‌ای خارج از چارچوب دانشگاه است.

وی افزود: از سوی دیگر، اگرچه آزاداندیشی در اسناد بالادستی به‌عنوان یک اصل و راهبرد پذیرفته شده، اما نظام حمایتی مؤثری برای آن پیش‌بینی نشده است. به نظر او، لازم است نوعی «مصونیت علمی» برای اساتید و محققان در نظر گرفته شود؛ مشابه مصونیت نمایندگان مجلس در اظهارنظر در پارلمان؛ به‌گونه‌ای که ارائه نظریات علمی مستند، در چارچوب ضوابط دانشگاهی، از تعقیب قضایی و اداری مصون باشد.

وی همچنین «مداخلات غیرعلمی در امور تخصصی» و مشارکت افرادی فاقد صلاحیت علمی در تولید و توزیع محتواهای به ظاهر علمی را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و تأکید کرد که قانون‌گذاری در این حوزه نیز با خلأ مواجه است.

از منظر فرهنگی نیز، «فقدان روحیه و فرهنگ آزاداندیشی» و غلبه محافظه‌کاری علمی، مانعی جدی بر سر راه طرح دیدگاه‌های نوآورانه معرفی شد. به گفته او، هنگامی که آزادی علمی صرفاً به‌عنوان حق فردی استاد یا دانشجو دیده می‌شود و آثار فراگیر آن بر تولید دانش و پیشرفت جامعه نادیده گرفته می‌شود، بسیاری از صاحبان فکر ترجیح می‌دهند از طرح موضوعات چالشی صرف‌نظر کنند و به حوزه‌های کم‌خطر روی بیاورند. در حالی‌که بر اساس تعالیم اسلامی، علما در موضوعات حساس و سرنوشت‌ساز جامعه، مسئولیت و رسالت مضاعفی دارند.

وی در پایان تأکید کرد که آزادی علمی نباید صرفاً به‌عنوان حقی فردی تلقی شود، بلکه نوعی آزادی نسل سوم است که ذی‌نفعان آن، کل جامعه و بشریت‌اند و برنامه‌ریزی برای صیانت و تقویت آن، یکی از پیش‌شرط‌های ارتقای سطح علم و تمدن در کشور به شمار می‌رود.