در این نشست، بانیانی با تأکید بر این‌که هدف ارائه، طرح یک گفت‌وگوی علمی درباره آزادی در فضای مجازی و پرهیز از رویکردهای صرفاً حزبی و سیاسی است، تصریح کرد که بحث، ناظر به «مبانی مشروع تحدید آزادی» است نه شیوه‌های اجرایی و عملکرد مجریان در مقام اجرا. به گفته وی، آزادی در فضای مجازی جنبه‌های متعددی چون آزادی دسترسی، آزادی بیان و آزادی تبادل و انتشار اطلاعات را دربرمی‌گیرد و مبانی محدودیت می‌تواند در همه این ساحت‌ها اثرگذار باشد.

وی در تبیین چارچوب نظری بحث با اشاره به گفتمان‌های رایج فلسفی و حقوقی در جهان اظهار کرد: «تقریباً در ادبیات اندیشمندان معاصر پذیرفته شده است که آزادی مطلق قابل تحقق نیست؛ حتی جان استوارت میل، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص لیبرالیسم، آزادی را تا جایی معتبر می‌داند که منجر به نقض آزادی دیگران نشود.» بانیانی افزود: اگر هیچ حد و مرزی برای آزادی تعریف نشود، در عمل آزادی قدرتمندان به‌طور کامل آزادی ضعیف‌ترها را از میان خواهد برد و از این رو، بحث محدودیت آزادی درواقع در راستای صیانت از خود آزادی است.

او با اشاره به این‌که پذیرش نیاز به محدودیت، مبنای شکل‌گیری دولت و حقوق عمومی است، گفت: دولت برای تنظیم‌گری آزادی‌ها و تضمین حقوق مردم پدید می‌آید، اما اگر چارچوب و مبنای روشنی برای حدود اختیارات آن تعیین نشود، خطر سوءاستفاده از قدرت و تحدید ناموجه آزادی‌ها جدی است. به همین دلیل، از دید او، تعریف «مبانی تنظیم و تحدید آزادی» برای مشخص کردن حیطه اختیار دولت در حوزه فضای مجازی ضرورتی انکارناپذیر است.

بانیانی با اشاره به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی، اسلام را اصلی‌ترین منبع برای استخراج مبانی تحدید آزادی در کشور دانست و تأکید کرد: بر اساس ساختار پذیرفته‌شده، باید به اسلام‌شناسی رجوع کرد که از یک‌سو فقاهت و تسلط بر منابع دینی داشته باشد و از سوی دیگر، با مسائل اجتماعی، حکمرانی و حوزه عمومی آشنا باشد. وی افزود: با این معیارها، مناسب‌ترین مرجع برای استخراج مبانی تنظیم آزادی در فضای مجازی در جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری هستند که در بیانات ایشان هم جنبه‌های فقهی و اخلاقی و هم ابعاد حقوق عمومی و اجتماعی آزادی بازتاب یافته است.

این پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد که در قانون اساسی ایران اگرچه اصل صریحی درباره «فضای مجازی» وجود ندارد، اما اصول متعددی درباره آزادی‌های مسئولانه، آزادی مطبوعات، شنود و سانسور و دیگر حقوق اساسی شهروندان قابل تفسیر و تسری به این حوزه است. با این حال، به‌دلیل تبدیل‌شدن فضای مجازی به یکی از ضرورت‌های زندگی روزمره، به‌گفته وی می‌توان از «خلأ صریح قانون اساسی» در این زمینه سخن گفت و ضرورت اندیشه‌ورزی پیشینی برای درج احتمالی اصلی مرتبط با فضای مجازی در صورت بازنگری را مورد توجه قرار داد.

بانیانی در ادامه با مرور مجموعه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره اینترنت و فضای مجازی، تصریح کرد که در این منظومه فکری، اصل بر «پذیرش آزادی» است، اما آزادی در فضای مجازی، به‌دلیل ظرفیت هم‌زمان فرصت‌آفرینی و آسیب‌زایی، «شمشیر دولبه» توصیف می‌شود. وی گفت: از دیدگاه رهبری، فضای مجازی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی ایجاد کند و در عین حال، بستر مناسبی برای فساد، تخریب فرهنگی، ضربه به امنیت و نظام اجتماعی باشد.

او با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره بستن کامل فضای مجازی، افزود: «نگاه منفعلانه‌ای مانند تعطیل کردن یا بستن کلی فضای مجازی از سوی ایشان صراحتاً به‌عنوان رویکردی غیرعاقلانه نقد شده و تأکید شده است که در دنیای امروز نمی‌توان اصل اینترنت را حذف کرد، بلکه باید با تدابیر مناسب آن را مدیریت کرد؛ همان‌گونه که بسته‌شدن یک جاده به‌دلیل احتمال تصادف معقول نیست و باید با اصلاح زیرساخت‌ها و قواعد، خطر را کاهش داد.» این رویکرد در قالب کلیدواژه «آزادی مسئولانه» در بیانات رهبری برجسته شده است.

سخنران نشست در بخش اصلی ارائه خود، هشت مبنای برآمده از بیانات مقام معظم رهبری را برای تنظیم و تحدید آزادی در فضای مجازی تشریح کرد و تأکید نمود که همه آنها در نهایت به «حفظ و ارتقای قوت ملی» بازمی‌گردند:
بانیانی تصریح کرد که در این مبنا، هیچ تفاوت ماهوی میان فضای حقیقی و فضای مجازی وجود ندارد و تمامی محدودیت‌های شرعی و اخلاقی – مانند حرمت تهمت، شایعه‌سازی، هتک حرمت و افشای اتهامات اثبات‌نشده – در هر دو فضا جاری است. وی با ذکر نمونه رسانه‌ای‌کردن اتهام اثبات‌نشده علیه یک چهره هنری، آن را مصداق «گناه کبیره و خلاف قانون اساسی» دانست و یکی از خطوط قرمز اصلی در تنظیم آزادی در فضای مجازی معرفی کرد.

وی هویت ایرانی ـ اسلامی را محور این مبنا دانست و با تمایز میان «تبادل فرهنگی» و «تهاجم فرهنگی» توضیح داد: تبادل فرهنگی، جابه‌جایی عناصر مثبت فرهنگ‌هاست، مانند انتقال فرهنگ سخت‌کوشی و نظم محیط‌زیستی در برخی کشورها در برابر معرفی سنت‌های مثبت ایرانی همچون نوروز. اما ترویج سبک زندگی بی‌بندوبار، تحقیر سنت‌های بومی و القای عقب‌ماندگی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، از منظر رهبری، ذیل تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرد و می‌تواند مبنای محدودسازی مشروع باشد.

به گفته بانیانی، آزادی در فضای مجازی نباید به ابزار زیر سؤال بردن اصول و مبانی اساسی نظام – همچون استقلال، مبارزه با ظلم، حاکمیت دینی و ارکان اصلی انقلاب – تبدیل شود. او یادآور شد که فعالیت‌های براندازانه، آشوب‌افکنانه و اقداماتی که ارکان نظام را هدف می‌گیرد، خارج از محدوده آزادی مشروع است و چنین رویکردی در نظام‌های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده است.
وی با اشاره به دو بعد حاکمیت – داخلی و خارجی – و لزوم جلوگیری از دخالت بیگانگان در تصمیم‌گیری‌های کشور، تأکید کرد: واگذاری کامل زیرساخت‌ها و تنظیم‌گری فضای مجازی به قدرت‌های خارجی، با اصل استقلال ملی تعارض دارد. در این چارچوب، ایده «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان راهکاری برای اعمال حاکمیت داخلی و کاهش وابستگی، همسو با رویکرد بسیاری از کشورها دانسته شد؛ با این توضیح که این شبکه به معنای قطع ارتباط با اینترنت جهانی نیست، بلکه ناظر به کنترل داخلی در حوزه‌های راهبردی است.

بانیانی یکی دیگر از مبانی را ضرورت قانون‌گذاری برای جلوگیری از هرج‌ومرج در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های گسترده این فضا برای کلاهبرداری، سرقت داده‌ها، فروش کالای قاچاق و سایر تخلفات، ایجاب می‌کند که قانون‌گذار با جرم‌انگاری و طراحی نظام حقوقی مناسب، مرز میان فعالیت مشروع و سوءاستفاده مجرمانه را روشن کند.

او با تأکید بر حق مردم بر امنیت و آرامش روانی، انتشار شایعات، اخبار دروغ و مطالب ترس‌افکن – به‌ویژه در شرایط بحران‌های طبیعی و اجتماعی – را از مصادیق اخلال در نظم عمومی و سلامت روانی جامعه دانست و افزود: از این منظر، محدودسازی برخی محتواهای تهدیدکننده امنیت و آرامش عمومی در فضای مجازی، بر مبنای پذیرفته‌شده حقوق بشری و اصول نظم عمومی قابل دفاع است.
بانیانی با اشاره به نقش «ملت» به‌عنوان یکی از ارکان کشور، تأکید کرد: محتوای تفرقه‌افکن، قومیت‌ستیز، نژادپرستانه و تجزیه‌طلبانه در فضای مجازی، مستقیماً وحدت و همبستگی ملی را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند به فروپاشی تدریجی مفهوم ملت و در نهایت تزلزل موجودیت کشور منجر شود. به گفته او، مقابله با این‌گونه سوءاستفاده از آزادی، برای حفظ وحدت ملی ضروری است.

وی در جمع‌بندی این بخش گفت: همه مبانی یادشده در نهایت در یک کلیدواژه مشترک، یعنی «ارتقای قوت ملی» جمع می‌شوند. در منظومه فکری مقام معظم رهبری، آزادی در فضای مجازی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این فضا از «تهدیدی علیه جامعه، امنیت و فرهنگ» به «ابزاری کارآمد برای پیشرفت کشور، اقتدار ملی و ترویج ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی» تبدیل گردد؛ و این همان چیزی است که از آن با عنوان «آزادی مسئولانه» یاد می‌شود.

او با تأکید بر اینکه قانون اساسی باید تا حد امکان کلی و غیرجزئی باشد، افزود: با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی، نمی‌توان آن را صرفاً مسئله‌ای فرعی دانست و لازم است در صورت هرگونه بازنگری احتمالی، نسبت این حوزه با مبانی دینی، حقوقی و حاکمیتی کشور از پیش به‌دقت اندیشیده شود.

بانیانی در پایان خاطرنشان کرد: تبیین شفاف مبانی تنظیم و تحدید آزادی در فضای مجازی، از یک سو راه هرگونه سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی را می‌بندد و از سوی دیگر این امکان را فراهم می‌کند که شهروندان در صورت نقض حقوق خود، با استناد به همان مبانی، به‌درستی مطالبه‌گری و نقد کنند و به این ترتیب، آزادی مسئولانه در فضای مجازی در خدمت تقویت نظام و جامعه قرار گیرد.